كشفت بيانات رسمية عن تراجع كبير في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند، رغم مزاعم حكومة ناريندرا مودي بتحقيق “نقلة اقتصادية” بعد إلغاء المادة 370 في أغسطس 2019.
وبحسب الأرقام المقدمة للبرلمان الهندي، لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإقليم 10.52 كرور روبية هندية منذ عام 2020، وهو أدنى معدل في الهند، حتى بالمقارنة مع ولايات أصغر حجمًا وسكانًا.
وأشار مراقبون إلى أن هذه الأرقام تفضح دعاية نيودلهي حول جذب الاستثمارات وتثبيت الأمن والتنمية، مؤكدين أن غياب الاستقرار السياسي، والعسكرة المفرطة، وغياب التمثيل المحلي الحقيقي، كلها عوامل طاردة لرؤوس الأموال.
وأكد محللون اقتصاديون أن البطالة في كشمير تتفاقم، والشركات المحلية تختنق تحت ضغط الأوضاع الأمنية وانقطاع الاتصالات.
وقال أحد الصناعيين من سريناغار: “كيف يمكن جذب المستثمرين في ظل القمع السياسي وغياب الحقوق الأساسية؟”
واعتبر خبراء أن رواية النظام الهندي عن التنمية الاقتصادية ما بعد المادة 370 ما هي إلا غطاء لتبرير الاحتلال وتلميع صورته أمام المجتمع الدولي، بينما الواقع يشي بمزيد من العزلة والتدهور الاقتصادي في الإقليم.:
أكد خبراء اقتصاديون أن الأرقام الرسمية للاستثمار الأجنبي في كشمير تُفند ادعاءات حكومة مودي حول الانتعاش الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن عسكرة الإقليم وانعدام الثقة السياسية يعرقلان أي بيئة جاذبة للاستثمار.
واعتبروا أن تغييب الديمقراطية والحقوق يفرغ دعاية “ما بعد المادة 370” من مضمونها.
وشددوا على أن التنمية الحقيقية لا تتحقق في ظل الاحتلال والقمع المستمر.
