طرح خبراء اقتصاديون وأكاديميون عرب عبر تقنية التحاضر عن بعد في ملتقى دولي نظمته كلية الحقوق بجامعة قسنطينة الجزائر على المشرع الجزائري جملة من التوصيات تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر والذي كان عنوان الملتقى، ومن بين هذه الشروط ضمان الإقامة للمستثمر الأجنبي في البلد المستقبل، وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد لحماية المستثمر الأجنبي من أي خطر يهدده في حالة حدوث اضطرابات سياسية، والتخلي عن قاعدة 49/ 51، والعمل كذلك بالتحكيم دون اللجوء إلى القضاء في حالة وجود نزاعات وخلق ما يسمى بـ: «الدبلوماسية الاستثمارية»
انتقد خبراء اقتصاديون و أكاديميون المشرع الجزائري والحكومة الجزائرية في طريقة التعامل مع الشريك الأجنبي، فبالرغم من النصوص التشريعية التي اقرها المشرع الجزائري بالاعتراف بالمستثمر الأجنبي كشريك فعال في التنمية وتبادل الخبرات الاقتصادية، إلا أنه يلاحظ غياب كبير للمستثمرين الأجانب في الجزائر بالرغم من أن المشرع الجزائري يشجع على الاستثمار في إطار الشراكة الأجنبية مقارنة بالدول الأخرى التي نجحت في مجال الاستثمار وعملت على ترقيته، كقطر وفرنسا التي خلقت «ميكانزيم» وجعلته كمرجع في المجال التجاري، وتساءل أكاديميون عن مدى إرادة المشرع والحكومة، في ظل غياب قانون خاص بالاستثمار، وما هو دور المحكمة التجارية ، إذا كان لا يحكمها تجار مهيكلون، وكانت مسألة «التحكيم» النقطة التي أثارت جدلا كبيرا بين الأكاديميين الذين شاركوا عبر التحاضر عن بعد وقالوا أن «التحكيم» هو الحل بدلا من اللجوء إلى المحاكم باعتباره وسيلة لحل النزاعات وهو ما أشارت إليه الدكتورة بشرى محمد حسن أبو ترابي محامية في فلسطين والضفة الغربية، تحدثت عن الضمانات القانونية لتشجيع الاستثمار مقدمة فلسطين كعينة في ضوء قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، وطالبت بالعمل على تفعيل أحكام القانون بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.
نفس الطرح تقدم به الدكتور تائب محمد علي محمد من جامعة «سرت» الليبية حين ناقشت ورقته إشكالية الاستثمار بين الواقع و المأمول حيث يرى أن الاستثمار بين بلدين مرهون بالتوجهات السياسية للبلدين ومدى استقرار الدولتين سياسيا واقتصاديا لضمان الحقوق القانونية للمشرع الأجنبي، ويقف هذا الباحث مع من سبقوه في مسألة اللجوء إلى التحكيم كحل بديل لتحقيق الضمانات القانونية والطاقات المتجددة عن طريق الشريك الأجنبي وإيجاد البدائل الاستثمارية للرفع من الإنتاجية وهذه الأخيرة تتوقف حسبهم على ترقية المنظومة البنكية والعمل على تحسين وتيرة الدبلوماسية الاستثمارية، وبالإضافة إلى المطالب السالفة الذكر فقد اشترط الخبراء الاقتصاديون العرب في مداخلاتهم معالجة مشكل العقار الفلاحي والصناعي في الجزائر وتسهيل المهام على المستثمر الأجنبي والتخلي على قاعدة 49/51، وإعادة النظر في مدى انسجام العقد كمبدأ أولي مع الاستثمار، فلابد إذن توفير المناخ للمستثمر الأجنبي، لاسيما أصحاب الشركات والمؤسسات الناشئة.
وكان مشاركون قد تناولوا كل ما يتعلق بالضمانات و الحوافز لجلب المستثمر الأجنبي في ضوء القوانين ومقارنتها بالقوانين الأخرى مصر ليبيا الجزائر تونس فلسطين وما أثرها على قطاع السياحة في الدول المغاربية ودور البنوك الإسلامية في ترقية الاستثمار، واتخذ بعض الباحثين تجربة سنغافورة وتركيا لاستخلاص التجارب الدولية لتحسين بيئة الأعمال، بالنسبة للجزائر، كانت لها تبادلات تجارية مع أصحاب شركات ناشئة في إطار ما يمسي بـ: الدبلوماسية العامة من أجل ربط الشراكة بين الجزائر وهولندا و متابعة حاملي المشاريع، من أجل خلق مؤسسات ناشئة، وهذا في إطار المبادرة التي أطلقتها مملكة الأراضي المنخفضة وهولندا، فيما سمي ببرنامج «أورونج كورنرز» والذي من شأنه أن يوفر للمستثمرين الشباب دورات تدريبية وربطهم بشبكات التواصل وكل ما يلزم لتطوير مشاريعهم على أن تتولى حاضنة الشركات الجزائرية عملية المتابعة إلى حين يتم انتقاء المشاريع الناجحة، فالجزائر وبشهادة خبراء تعد شريك اقتصادي فعال، وشراكتها مع هولندا تعود إلى كونها ثاني أكبر دولة مصدرة للمنتوجات الزراعية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعمل الحكومة الهولندية على عدة وجهات من أجل النهوض بمنظوماتها الاقتصادية .
علجية عيش الجزائر
