الاقتراب من القضاء على الفقر المدقع في إندونيسيا

تشكل معالجة الفقر المدقع  جزءًا مهمًا من أجندة التنمية الحكومية. ففي السنوات القليلة الماضية، تمكنت الحكومة من خفض معدل الفقر المدقع بشكل كبير.

خفض معدل الفقر المدقع

واستنادًا إلى بيانات هيئة الإحصاء الإندونيسية، انخفض معدل الفقر المدقع في إندونيسيا من 6.18 في المائة في عام 2014 إلى 0.83 في المائة، أو حوالي 2.3 مليون، اعتبارًا من مارس 2024 وبالتالي، تمكنت إندونيسيا من خفض معدل الفقر المدقع لديها إلى ما يقرب من الصفر في المائة.

ومع ذلك، تواصل الحكومة جهودها لخفض معدل الفقر إلى الصفر في المائة المستهدف هذا العام، وفقًا لما نص عليه الأمر الرئاسي رقم 4 لعام 2022 بشأن تسريع القضاء على الفقر المدقع ومن المأمول أن تستمر الجهود المبذولة حتى الآن لمعالجة الفقر المدقع من قبل الحكومة القادمة وأن تصل إلى أدنى مستوى من الحكومة.

التعاون القوي

ولخفض معدل الفقر المدقع إلى الصفر في المائة، تحتاج إندونيسيا إلى تعاون قوي وموارد إضافية. وهناك حاجة إلى جهود أقوى لتحرير البلاد من الفقر المدقع.

وحث وزير التنسيق للتنمية البشرية والثقافة، مهاجر أفندي، جميع الحكومات الإقليمية على زيادة الابتكار والإبداع في برامج التخفيف من حدة الفقر المدقع من خلال التدخلات التي تتكيف مع خصائص كل منطقة.

وقال إن كل منطقة لها خصائص مختلفة، وبالتالي فإن الحلول للتخفيف من حدة الفقر المدقع لا يمكن أن تكون موحدة. إن إبداع وقدرة الحكومات الإقليمية مهمان لإحداث ابتكارات في التخفيف من حدة الفقر المدقع.

وعلى الرغم من أن معدل الفقر المدقع الوطني قد انخفض إلى 0.83 في المائة، لا تزال هناك ثلاث مقاطعات حيث يتجاوز معدل الفقر المدقع 5 في المائة، وهي بابوا بيغونونجان وبابوا الوسطى وبابوا.

إلى جانب ذلك، هناك 12 مقاطعة حيث لا يزال معدل الفقر المدقع أعلى من الرقم الوطني – جاوة الوسطى وجنوب شرق سولاويزي وآتشيه وغرب سولاويزي وسولاويزي الوسطى وغورونتالو ومالوكو وغرب نوسا تينجارا (NTB) وشرق نوسا تينجارا (NTT) وبابوا الجنوبية وبابوا الغربية وبابوا الجنوبية الغربية.

وبالتالي، فإن معدل الفقر المدقع أعلى من المعدل الوطني في إجمالي 15 مقاطعة إندونيسية ولتحقيق هذه الغاية، حثت الحكومات الإقليمية على مواصلة تحديث البيانات كجزء من جهود التقييم لتوفير التدخلات السياسية المناسبة لظروف وأحوال المجتمع.

والبيانات هي المفتاح للتعامل مع الفقر المدقع لأن مجموعات المجتمع الفقيرة تستمر في التحرك بشكل ديناميكي، وبالتالي تتطلب مراقبة البيانات بشكل مستمر. وبهذه الطريقة، يمكن التعامل مع الفقر المدقع من خلال أسرع وأفضل التدابير.

تسريع تحقيق الهدف

بناءً على التعليمات الرئاسية رقم 4 لعام 2022، تُبذل الجهود لتسريع تحقيق نسبة صفر في المائة من الفقر المدقع من خلال سياسات مثل تخفيف عبء الإنفاق على الناس، وزيادة دخل الناس، والحد من عدد جيوب الفقر.

وقد تم اتخاذ التدابير لمنع المجتمعات الضعيفة من الوقوع في براثن الفقر ومساعدتها على الحصول على فرص متساوية للحصول على الاحتياجات الأساسية.

وقد نفذت الحكومة برامج مختلفة لمساعدة الناس على تقليل عبء الإنفاق. أحد هذه البرامج هو برنامج الأمل العائلي (PKH)، الذي يقدم المساعدة الاجتماعية لمساعدة الناس على تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والتعليم والخدمات الصحية.

لتعزيز الدخل، تم تنفيذ العديد من البرامج، بما في ذلك توفير فرص العمل من خلال برنامج العمالة النقدية المكثفة، وبرامج التدريب، والمساعدة، فضلاً عن مساعدة رأس المال التجاري.

وفي الوقت نفسه، لمعالجة جيوب الفقر، تبذل الحكومة جهودًا لتوفير الخدمات الأساسية، مثل زيادة فرص الحصول على التعليم والصحة وتعزيز الاتصال بين المناطق، على سبيل المثال، من خلال بناء الطرق.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يعزز التعاون والتآزر بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية والأطراف الخاصة والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الجهود الرامية إلى تسريع القضاء على الفقر المدقع.

وقال نائب تنسيق تحسين الرعاية الاجتماعية في وزارة تنسيق التنمية البشرية والثقافة، نونونج نوريارتونو، إن الحكومة تواصل بذل الجهود لزيادة دقة البرامج والتقارب من أجل زيادة تسريع القضاء على الفقر المدقع.

وطلبت الوزارة من الحكومات الإقليمية إجراء التحقق من صحة البيانات والتحقق منها بشكل مستمر لأنه مع دقة الهدف، يمكن تحسين تنفيذ البرامج المختلفة.

حاليًا، تنفذ العديد من المناطق برامج على النحو الأمثل لتقليل عبء الإنفاق على الناس وبدأت في التركيز على الجهود الرامية إلى تحسين دخل الناس ويعد تحسين الدخل مفتاحًا للتخفيف من حدة الفقر المدقع لأنه يمكن أن يرفع مستوى معيشة كل فرد.

علاوة على إن النجاح في التخفيف من حدة الفقر المدقع من شأنه أن يجلب تأثيرات إيجابية واسعة النطاق. يمكن للمجتمع الأكثر ازدهارًا أن يساهم بشكل أكبر في التنمية الوطنية، مما قد يدفع إندونيسيا نحو ازدهار أكثر عدالة واستدامة.

وإن مستقبل تخفيف حدة الفقر المدقع في إندونيسيا يعتمد على التزام جميع الأطراف بالتعاون في مواجهة كافة التحديات القائمة ويحتاج تدخل الحكومة المركزية إلى دعم الحكومات الإقليمية على مستوى المحافظات والمناطق والمدن.

وإذا كانت المناطق تتمتع بقدرات مالية وميزانيات جيدة، فسوف تكون قادرة على تنفيذ تدابير التدخل ضد الفقر دون انتظار توجيهات من الحكومة المركزية ولكن إذا لم تكن لدى المناطق قدرة مالية قوية وميزانيات غير كافية، فسوف تحتاج الحكومة المركزية إلى تعزيز التدخلات لتسريع معالجة الفقر والفقر المدقع.

وهناك تفاؤل بأن إندونيسيا سوف تتمكن من تحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع من خلال اتباع نهج منسق يركز على الاحتياجات.