يشكل الاقتصاد الأزرق اليوم أحد أبرز محاور التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومات والمنظمات الدولية، باعتباره نموذجًا اقتصاديًا يقوم على الاستخدام المسؤول والمستدام للبحار والمحيطات والموارد الساحلية، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية. ومع امتلاك الدول العربية والإسلامية سواحل تمتد على البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي، إضافة إلى إطلالات على بحر قزوين بالنسبة لبعض الدول، فإنها تمتلك مقومات تؤهلها لتكون لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد البحري العالمي.
وتعرّف البنك الدولي الاقتصاد الأزرق بأنه الاستخدام المستدام للموارد البحرية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وخلق فرص العمل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على النظم البيئية البحرية. كما تؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) أن قطاعي الصيد البحري والاستزراع المائي يمثلان ركيزة متنامية للأمن الغذائي العالمي، في ظل تزايد الطلب على البروتينات البحرية واستمرار نمو إنتاج الاستزراع السمكي عالميًا.
ويمتلك العالم الإسلامي تاريخًا طويلًا في التجارة البحرية، إذ لعبت موانئ مثل عدن والبصرة ومسقط وجدة والإسكندرية وطنجة ومالقة وزنجبار دورًا محوريًا في ربط طرق التجارة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. وأسهمت هذه الشبكات البحرية في انتقال السلع والعلوم والثقافات عبر المحيط الهندي والبحار المفتوحة، وهو ما يشير إليه عدد من المؤرخين، ومنهم ريتشارد دبليو بوليت، الذي أوضح أن الشبكات التجارية الإسلامية كانت من أكثر شبكات التجارة استقرارًا واتساعًا خلال العصور الوسطى.
واليوم، تمتلك الدول العربية والإسلامية عددًا من أهم الممرات البحرية في العالم، من بينها مضيق هرمز وباب المندب والبوسفور والدردنيل، بينما يقع مضيق ملقا خارج العالم الإسلامي لكنه يمثل شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية وتشارك في إدارته دول آسيوية ذات أغلبية مسلمة مثل ماليزيا وإندونيسيا إلى جانب سنغافورة. ويمنح هذا الامتداد البحري الدول الإسلامية موقعًا استراتيجيًا يمكن استثماره في تعزيز حركة التجارة والخدمات اللوجستية.
وتبرز فرص كبيرة للتعاون بين الدول الإسلامية في تطوير الاستزراع السمكي باستخدام التقنيات الحديثة، وإنشاء مراكز مشتركة للأبحاث البحرية، وتحسين إدارة المصائد السمكية، وحماية التنوع البيولوجي البحري، إضافة إلى تبادل الخبرات في مراقبة السواحل ومكافحة التلوث البحري.
ولا تقتصر فرص الاقتصاد الأزرق على الصيد فقط، بل تمتد إلى النقل البحري، وبناء السفن، والخدمات اللوجستية، والسياحة الساحلية، والطاقة البحرية، والصناعات المرتبطة بالموانئ، فضلًا عن رقمنة العمليات البحرية وتطوير أنظمة الموانئ الذكية.
وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن الاقتصاد البحري يشهد تحولًا متسارعًا بفضل توظيف الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والروبوتات وتحليل البيانات في إدارة الموارد البحرية وتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الآثار البيئية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الدول الراغبة في تحديث قطاعاتها البحرية.
كما يساهم الاقتصاد الأزرق في تنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز الصادرات، خاصة في الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على السواحل والموانئ.
ورغم هذه الفرص، يواجه القطاع تحديات متعددة، أبرزها الصيد الجائر، والتلوث البحري، وتأثيرات التغير المناخي، وارتفاع درجات حرارة البحار، وتراجع بعض المخزونات السمكية، إضافة إلى تفاوت مستويات التكنولوجيا والإدارة البحرية بين الدول.
وتؤكد تقارير البنك الدولي وFAO والأمم المتحدة أن نجاح الدول الساحلية في الاستفادة من الاقتصاد الأزرق يعتمد على تطوير التشريعات، وتحسين الحوكمة البحرية، وزيادة الاستثمار في البحث العلمي، وتعزيز التعاون الإقليمي، بما يضمن الاستخدام المستدام للموارد البحرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويمثل الاقتصاد الأزرق فرصة حقيقية للدول العربية والإسلامية لبناء نموذج تنموي جديد يعتمد على الابتكار والاستدامة والتكامل الاقتصادي، مستفيدًا من الموقع الجغرافي الفريد والموارد البحرية الضخمة التي تمتلكها المنطقة، بما يعزز مكانتها في الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.
