سجل أكبر اقتصاد أوروبي (الاقتصاد الألماني) انكماشا بنسبة 0.2% في أطول ركود منذ 20 عاما، وفق مكتب الإحصاء الألماني.
وفي حال استمر الانكماش في الربع الأول من عام 2025، فإن الاقتصاد سيعود إلى الركود، الذي يُعرّف عموما بتراجع الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين.
جاءت هذه النتائج في وقت يستعد التحالف المحافظ، المكون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي، لقيادة البلاد مجددا بعد فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول الأحد.
وقد يتولى فريدريش ميرتس، مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي، منصب المستشار خلفا لأولاف شولتز بعد انهيار الائتلاف الحكومي في نهاية عام 2024.
ومع هذه التحولات السياسية، يواجه الاقتصاد الألماني تحديات جسيمة، أبرزها الانكماش الذي طال البلاد للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى أزمة العمالة حيث يُتوقع فقدان حوالي 7 ملايين عامل بحلول عام 2035.
كما يعاني القطاع الصناعي من ضعف في التنافسية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي ضوء هذه التحولات يحذر معهد “إيفو” الألماني من تحديات هيكلية كبيرة، مثل الشيخوخة السكانية، التحول إلى وسائل النقل الكهربائية، والضغط على القطاع الصناعي للتكيف مع متطلبات خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي.
وتسبب ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج في قطاعات السيارات والآلات في حدوث انكماش إضافي بنهاية عام 2024، ما يعكس تباطؤا طويل الأمد في الصناعات الألمانية.
ومع هذه الصعوبات، تدعو اتحادات الأعمال الألمانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مثل خفض أسعار الطاقة وتقليل الضرائب، إضافة إلى تسريع الإصلاحات لتقليص البيروقراطية.
