سجل الاقتصاد المغربي نموًا قويًا بلغ 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو 3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن هذا النمو جاء مدفوعًا أساسًا بتحسن واضح في الأداء القطاعي، حيث حققت الأنشطة الزراعية نموًا بنسبة 4.6%، بينما سجل القطاع الصناعي نموًا قدره 4.5%، في دلالة على تعافي الإنتاج وارتفاع القيمة المضافة في هذين القطاعين الحيويين.
ووفقا للتقرير فإن النمو الاقتصادي استفاد أيضًا من ارتفاع قوي في الطلب المحلي بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بنسبة 4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما عوض التأثير السلبي الذي نتج عن الأداء الضعيف لقطاع التجارة الخارجية، الذي سجل مساهمة سلبية في الناتج المحلي الإجمالي.
ويعكس هذا التوجه زيادة في الاستثمارات والاستهلاك المحلي، وهو ما قد يشير إلى استقرار نسبي في مستويات الدخل وثقة المستهلك، إلى جانب تحفيزات حكومية موجهة لدعم القطاعات الإنتاجية.
