أدلى ناخبو ساحل العاج بأصواتهم يوم السبت في استحقاق رئاسي يقوده الرئيس الحسن وتارا المرشّح لولاية رابعة منذ توليه الحكم عام 2011، في ظل انقسام واضح داخل صفوف المعارضة واستبعاد قادتها الرئيسيين من خوض السباق. تشير المعطيات الأولية إلى إقبال متفاوت على التصويت، وإجراءات أمنية مشددة وخيارات سياسية محدودة للناخبين الذين واجهوا قرارًا قضى بحرمان وجوه معروفة من الترشح أو حتى من الإدلاء بأصواتهم.
إغلاق مراكز الاقتراع وتصوّرات ميدانية عن المشاركة
أغلقت مكاتب الاقتراع الرسمية عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي والعالمي بحسب مراسلي وكالات الأنباء، وسجلت ملاحظات ميدانية تفاوتًا في نسب الإقبال؛ إذ بدا أن بعض مراكز الاقتراع في أبيدجان تعاني من مشاركة محدودة في وقت سبق أن شهدت مدن أخرى مثل بواكي (وسط البلاد) إقبالاً نسبياً بدا مواتياً لوتارا. هذه الفوارق الجغرافية في الحضور الانتخابي قد تؤشر إلى تفاوت التأييد الجذري بين معاقل السلطة ومناطق تقليدية للمعارضة.
استبعاد قيادات المعارضة وحظر التظاهرات وتأثير ذلك على المناخ السياسي
حسمت المحكمة الدستورية وقبلت قوائم مرشحيها النهائية بعد استبعاد شخصيات بارزة من المعارضة، من بينهم رئيس الدولة السابق لوران غباغبو بسبب إدانات سابقة، ورجل الأعمال والسياسي تيجان ثيام لأسباب متعلقة بالجنسية. أثار ذلك استياءً واسعًا في صفوف خصوم التعديل وأدى إلى دعوات للاحتجاج قادتها أحزاب المعارضة، إلا أن السلطات فرضت حظرًا على التظاهرات تحت ذريعة «حفظ النظام» قبل أيام من الاقتراع، وهو إجراء انتقدته منظمات حقوقية محلية ودولية باعتباره مسًّا بحرية التعبير والتجمع.
إجراءات أمنية واعتقالات وإدانات قضائية للمتظاهرين
في تحرك أمني واسع، نشرت السلطات عشرات الآلاف من عناصر الدرك والشرطة والجيش في جميع أنحاء البلاد استعدادًا للانتخابات، وأفادت تقارير بعمليات توقيف واسعة خلال الأسابيع التي سبقت الاقتراع. عقب احتجاجات سابقة قُدّرت بأعداد كبيرة، حكم القضاء على عشرات المتظاهرين بالسجن لمدد وصلت ثلاث سنوات، بينما استمرت موجات توقيف وملاحقة للناشطين في بعض المدن، ما عزّز شعورًا بعدم انفتاح المساحة السياسية بالكامل أمام المعارضة.
المرشحون ومشكلة البدائل المحدودة
غياب شخصيات المعارضة البارزة ترك الساحة لخمسة مرشحين رسميين بينهم وتارا الذي يملك ميزات سلطة وتحالفًا حزبيًا واسعًا، وأربعة مرشحين معارضين أو مستقلين لا يملكون الحضور الوطني أو الموارد المماثلة: من بينهم جان-لويس بيون الذي يحاول تقديم نفسه كوجه جديد، وسيمون إهيفيه غباغبو التي تسعى لاستقطاب قاعدة مؤيدة لزوجها السابق، بالإضافة إلى مرشحين آخرين مثل أهوا دون ميلو وهنريات لاغو. التشتت والانقسامات داخل التحالفات المعارضة والقيود القانونية على قادتها قلّلا من احتمال وجود منافسة فعالة قادرة على هزّ موقع السلطة.
حوادث عنف وعوائق لوجستية جزئية يوم الاقتراع
سُجلت خلال اليوم حالات متفرقة تضمنت قطع طرق ومحاولات تعطيل في جنوب وغرب البلاد، وحوادث محلية مثل اقتحام مركز اقتراع ونهب لوازمه في شمال غرب ياموسوكرو، وفق مصادر أمنية. في مقابل ذلك، وصف مراقبون الوضع العام بأنه «هادئ إلى حدٍّ كبير»، مع استثناءات محلية أثارت مخاوف من تكرار حوادث عنف كما حصل في انتخابات سابقة (2010 و2020) التي انتهت بأحداث دموية.
الرقابة الدولية والمحلية وتقييم نزاهة العملية
نُشر في البلاد نحو ألف مراقب محلي و251 مراقبًا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي لمراقبة يوم الاقتراع. تنتظر المنظمات المحلية والدولية نتائج أولية للقياس على مدى احترام المعايير التنظيمية وإمكانية الطعون القضائية، في ظل انتقادات سابقة لطريقة إدارة القوائم الانتخابية واستبعاد مرشحين. شفافية فرز الأصوات وتجاوب السلطات مع الشكاوى سيكونان عنصرين حاسمين في تحديد قبول النتائج محليًا وإقليميًا.
أبعاد اقتصادية واجتماعية قد تحدد خلفيات التصويت
تُعتبر القضايا الاقتصادية — مثل توزيع عوائد نمو البلاد الذي شهد مؤشرات إيجابية في سنوات سابقة، وغلاء المعيشة، وبطالة الشباب، والضغوط على مزارعي الكاكاو — عوامل مؤثرة على قرار الناخبين. رغم تشييد بعض السكان بإسهام حكم وتارا في الاستقرار والنمو، يبقى شعور بعدم تكافؤ توزيع الثمار الاقتصادية عنصر احتقان مستمر يمكن أن تؤديه أي أزمة سياسية لاحقة إلى تفجيره.
سيناريوهات محتملة للمرحلة التالية
-
فوز حاسم من الجولة الأولى لتارا: السيناريو المرجّح بحسب معظم المراقبين، ما قد يضمن استقرارًا مؤقتًا لكنه قد لا يطوي جدل الشرعية بين المعارضة وما تبقى من قواعدها الرافضة.
-
طعن قضائي وتصعيد احتجاجي: في حال أُثيرت شبهات منظورة بشأن القوائم أو سير عملية الفرز، فقد تشهد البلاد طعونًا قانونية وتصعيدًا في الشارع، خصوصًا إذا استمرت الأحكام بالسجن ضد معارضين أو تُمنع جماعات من التعبير عن احتجاجها.
-
تدخل وساطة إقليمية: في حال تفاقمت الأزمة، قد تتدخل إيكواس والاتحاد الإفريقي والوسطاء الدوليون لتهدئة الأوضاع وفتح قنوات للحوار.
تجري ساحل العاج انتخابات رئاسية في ظل أجواء مختلطة بين هدوء نسبي ومخاوف جدّية من تفاقم التوترات السياسية. فوز محتمل للحسن وتارا يبدو مرجحًا على الورق، لكن السؤال الأهم يبقى حول قدرة المؤسسات الوطنية والقوى السياسية على معالجة نتائج الاقتراع بطريقة تقلص الاحتقان وتوفّر شروطًا لحوار سياسي شامل يعالج جذور الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي بدلًا من تعميقه. شواهد اليوم تُشير إلى أن المستقبل السياسي للبلاد سينتصر فيه من يملك توازنًا بين القوة الأمنية والشرعية السياسية، وإلا ستبقى البلاد عرضة لمخاطر احتكاك جديد قد يُكبّدها ثمناً باهظًا.
