بواسطة انتقد السياسي المصري الدكتور محمد البرادعي قرار مجموعة من الدول الغربية بتعليق تمويلها لمنظمة الأونروامعتبرا أن توقيت ومبرارات القرار وتزامنه مع تدابير محكمة العدل الدولية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة غير مبرر جملة وتفصيلا
، وقال البرادعي في تغريدة له علي منصة أكس تعليق المساعدات للمنظمة المسئولة عن المساعدات الانسانية لأكثر من ٥ مليون لاجئ فلسطينى، بسبب اتهام ١٢من موظفيها ” من بين ٣٠ ألف موظف” بالتورط فى هجمات ٧ اكتوبر هو قرار غير انساني على الإطلاق
واشار المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية :توقيت تعليق التمويل اثناء المذابح المستمرة فى غزة وفي اعقاب امر محكمة العدل الدولية لإسرائيل باتخاذ عدد من الاجراءات الوقائية لحماية اهل غزة من احتمال جرائم ابادة جماعية هو توقيت لا يمكن فهمه أو تبريره
وطالب البرادعي الدول العربية على وجه السرعة ان تقوم بتقديم التمويل اللازم للأونروا والتى تشكل حاليا شريان الحياة لكل اهل غزة . هذا هو أقل القليل وأضعف الايمان
وفي سياق متصل انتقدت المقررة الأممية البارزة فرانشيسكا ألبانيز تعليق عدة دول تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، واعتبرته انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية، وقد يشكل انتهاكا للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية.
وأوضحت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة أن محكمة العدل الدولية طلبت السماح بمساعدات إنسانية فعالة لسكان غزة، ومن ثم فإن قرار تلك الدول بمثابة عصيان علني لقرار محكمة العدل الدولية.
وقالت في منشور على منصة إكس “غداة توصّل محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية، قرّرت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاكا محتملا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية”.
ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل الجمعة الماضي إلى منع ارتكاب أيّ عمل يحتمل أن يرقى إلى “إبادة جماعية” في قطاع غزة، و”اتخاذ إجراءات فورية” لتوفير “المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل”.
وبعد هذا الإعلان، اتهمت إسرائيل عددا من الموظفين في الأونروا بالضلوع في هجوم حماس في السابع من أكتوبر الأول الماضي.
ولم تلبث أن ردت الولايات المتحدة عبر الإعلان بأنها ستعلق تمويلها للأونروا، ليتبعها في ذلك عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا والمملكة المتحدة والنمسا ..
من جهتها، عمدت الأونروا إلى طرد الموظفين المتورطين، وتعهّدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت هذه المشاركة، غير أن إسرائيل أعلنت رغم ذلك سعيها إلى منع الوكالة من مواصلة عملها في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
