أعربت حكومة البرازيل عن رفضها لتصريحات الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، التي قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو العقوبات الاقتصادية ضد البرازيل في حال إدانة الرئيس السابق جايير بولسونارو.
وأكدت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان، الثلاثاء، أن الحكومة “تستنكر أي تهديدات تمس ديمقراطيتنا”، مشددة على أن فرض عقوبات أو التلويح بالقوة يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية.
رد حكومة لولا دا سيلفا
وردت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأن الخطوة الأولى للدفاع عن حرية التعبير هي حماية الديمقراطية واحترام إرادة الناخبين التي عبروا عنها في الانتخابات. وأوضحت أن هذه المسؤولية تقع على عاتق السلطات الثلاث في البرازيل: التنفيذية والتشريعية والقضائية.
كما رفضت السلطات “محاولات القوى المعادية للديمقراطية” استخدام حكومات أجنبية للضغط على المؤسسات الوطنية. وجاء هذا في إشارة إلى إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس السابق، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ أشهر ويضغط على ترامب لاتخاذ إجراءات ضد بلاده دعمًا لوالده.
عقوبات وضغوط متزايدة
وتزامن التوتر السياسي مع فرض إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية. كما فرضت عقوبات إضافية شملت إلغاء تأشيرات مسؤولين حكوميين وقضاة من المحكمة العليا الاتحادية، وعلى رأسهم القاضي ألكساندر دي مورايس المشرف على قضية بولسونارو.
محاكمة بولسونارو تقترب من نهايتها
تقترب محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو من مرحلتها النهائية، حيث من المتوقع صدور الحكم يوم الخميس أو الجمعة. وكان قاضيان في المحكمة العليا قد صوتا بالفعل لصالح إدانته.
ويواجه بولسونارو خمس تهم رئيسية، تشمل:
الانتماء إلى منظمة إجرامية مسلحة،
محاولة انقلاب،
تقويض دولة القانون الديمقراطية،
الإضرار بالممتلكات العامة،
الإضرار بالتراث المحمي.
وقد تصل العقوبة في حال الإدانة الكاملة إلى أكثر من 40 عامًا من السجن.
