صوت البرلمان الأوروبي في جلسته اليوم لصالح قرار عاجل يطالب بإطلاق سراح الناشر والسياسى المصري هشام قاسم وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي فوراً ودون قيد أو شرط،
وأيد 379 من نواب البرلمان الأوروبي القرار في حين رفضه 30نائبا القرار بينما امتنع 31نائبا عن التصويت
البرلمان الأوروبي يدعم طنطاوي
وحث البرلمان الأوروبي السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية مشددا على أهمية إجراء انتخابات الرئاسة تتسم بالحرية والنزاهة
وكان البرلمان الأوروبي قد ناقش أمس الأربعاء، مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في مصر، في تمهيدا للتصويت عليه ..
ويتضمن القرار عدة نقاط، بينها دعوة السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه؛ ويدعو وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن.
كما شدد القرار على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ وحثّ السلطات المصرية على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ واستخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.
وكان البرلمان الأوروبي قد حث في ديباجة مشروع القرار السلطات المصرية على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب،
كما طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن آلاف السجناء المحتجزين تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، وبينهم علاء عبد الفتاح و20 صحافياً، ورفع الرقابة على الإنترنت ضد وسائل الإعلام المستقلة؛ ويرحب بالإفراج المحدود عن السجناء السياسيين المحتجزين ظلماً مثل باتريك زكي.
وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إثارة انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر ودعم آلية الرصد والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
