أعلن مجلس النواب الفرنسي مساء أمس الثلاثاء ، موافقته علي مشروع قانون “حق الموت بمساعدة الغير أو ما يعرف بـ” الموت الرحيم”.
يهدف القانون إلى منح الأشخاص المصابين بأمراض عضال أو حالات طبية مستعصية الحق في إنهاء حياتهم بطريقة قانونية، مما يجعل فرنسا واحدة من أحدث الدول الأوروبية التي تقنن هذه الممارسة.
وصوتت الجمعية الوطنية على مشروعي قانونين يتعلقان بإنهاء الحياة، حيث حظي مشروع الحق في الموت بمساعدة الغير بأغلبية 305 أصوات مقابل 199، مع استمرار الطريق طويلا أمام إقرار القانون نهائيا، إذ سيتم تحويله الآن إلى مجلس الشيوخ للمناقشة والمصادقة.
ينص القانون على منح حق المساعدة في الموت لأي شخص فرنسي يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر، ويعاني من حالة صحية خطيرة أو مستعصية تهدد حياته أو في مرحلة متأخرة أو مميتة، ويكون تحت معاناة مستمرة جسدية أو نفسية لا يمكن تخفيفها.
مع ذلك، اشترط المشرعون أن تكون المعاناة النفسية وحدها غير كافية لتبرير المساعدة في إنهاء الحياة.
علي أن يُسمح للمريض بتناول الجرعة المميتة بنفسه، أو عبر أخصائي طبي معتمد إذا كان غير قادر جسديا، مع احترام حق العاملين في مجال الرعاية الصحية في الامتناع عن المشاركة في هذه الإجراءات.
ويهدد القانون بعقوبات شديدة تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف يورو، على أي شخص يعيق حق مريض في الحصول على المساعدة على الموت.
وأكدت وزيرة الصحة الفرنسية أن القانون يهدف إلى تأسيس نموذج فرنسي صارم ومنظم لحق الموت بمساعدة الغير، خصوصا للمرضى الذين لم تعد الرعاية التلطيفية تفي باحتياجاتهم.
وفي حال إقرار القانون بشكل نهائي، ستصبح فرنسا الدولة الأوروبية الثامنة التي تسمح قانونيا بالموت بمساعدة الغير، إلى جانب دول مثل هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بينما يختلف التشريع الفرنسي عن الأنظمة الموجودة في سويسرا والنمسا التي تفرض شروطا أكثر تحديدا.
