حذر البنك الدولي أمس الأربعاء من أن اقتصاد أفغانستان لا يزال يواجه تحديات كبيرة على الرغم من إظهار علامات على النمو المتواضع، مع مستقبل “غير مؤكد”.
وقال البنك في تحديثه لتنمية أفغانستان إن تحديات الاقتصاد تشمل “القيود المالية واختلال التوازن التجاري والقدرة المحدودة للاستثمار العام”. وقال
المقرض التنموي المتعدد الأطراف إن العوامل الحاسمة للتعافي على المدى الطويل تشمل تمكين مشاركة المرأة في الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسعار والتعامل مع العجز الرئيسي في رأس المال البشري – مثل التعليم والرعاية الصحية. وقال البنك الدولي
إنه في حين شهدت أفغانستان نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة، مدفوعًا بالاستهلاك الخاص، فإن هذا “لم يسترد سوى حوالي 10 في المائة من الخسائر الاقتصادية السابقة”.
تحكم حركة طالبان أفغانستان منذ عام 2021، عندما استغلت قواتها انسحاب الجيش الأمريكي بموجب اتفاق سلام للإطاحة بحكومة البلاد.
لم تعترف أي دولة رسميًا بحكومة طالبان، ويظل الاقتصاد معزولًا إلى حد كبير، حيث يعيش العديد من الأفغان تحت خط الفقر.
وقال مدير البنك الدولي في أفغانستان فارس حداد زرفوس “إن آفاق النمو في أفغانستان على المدى الطويل تعتمد على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للقطاع الخاص المحلي وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام”.
وأضاف حداد زرفوس أن الاقتصاد يتطلب المزيد من الاستثمار والوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة ودعم رائدات الأعمال الماهرات.
وقد مُنعت النساء والفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات كجزء من القيود التي فرضتها حركة طالبان والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “فصل بين الجنسين”.
وأشار البنك الدولي إلى أن التعافي الاقتصادي الجزئي، إلى جانب انخفاض أسعار المواد الغذائية، ساهم في تحسن تدريجي في رفاهة الأسرة.
لكنه قال إن العديد من الأسر الأفغانية لا تزال تكافح لتلبية الاحتياجات الأساسية وأن “الفقر لا يزال منتشرا على نطاق واسع”.
وتشكل التجارة تحديا آخر مع اتساع العجز بسبب زيادة الواردات على خلفية الطلب المتزايد على السلع الأجنبية وإحياء الصناعة المحلية.
وقال البنك الدولي “إن العجز التجاري، الذي تفاقم بسبب اعتماد أفغانستان على الواردات للسلع الأساسية مثل الوقود والغذاء والآلات، قد يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
