يقوم بنك تايلاند بمراجعة لوائحه الخاصة بنسب القرض إلى القيمة (LTV) لقروض الرهن العقاري والحد الأدنى للمدفوعات لبطاقات الائتمان وسط ضعف قدرة خدمة الديون للمقترضين الأفراد.
وقال مساعد محافظ البنك المركزي للعلاقات المؤسسية تشاياوادي تشاي أنانت إن البنك يعيد تقييم هذه القواعد على أساس تقييم شامل للوضع الاقتصادي الحالي، وأسواق العقارات وبطاقات الائتمان، ووصول المستهلكين إلى قروض جديدة، وقدرات سداد الديون، والآثار الجانبية المحتملة لتخفيف هذه القواعد.
طلب مطورو العقارات مؤخرًا من وزارة المالية تخفيف إجراءات نسبة القرض إلى القيمة لتحفيز النشاط في القطاع. حاليًا، يتم تحديد معدلات نسبة القرض إلى القيمة للمساكن الأولى بنسبة 90-100%. وفي الوقت نفسه، تأثر بعض حاملي بطاقات الائتمان بزيادة البنك المركزي لمتطلبات الحد الأدنى للدفع من 5% إلى 8%.
وقالت شاياوادي: “إن البنك المركزي يراقب قواعد قروض المستهلكين وهو مستعد لمراجعة القواعد بشكل مناسب بما يتوافق مع البيئة الاقتصادية”.
