خسر الائتلاف الحاكم في اليابان أغلبيته البرلمانية في هزيمة سياسية تاريخية.
فُسِّرت خسارة الائتلاف الحاكم في اليابان لأغلبيته البرلمانية على أنها دلالة على استياء شعبي عميق من الحكومة. كما أثارت، بحسب بعض الخبراء، شكوكًا حول قدرة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على الحكم بفعالية في ظل الضغوط المحلية والدولية المتزايدة.
وبحسب الفرز النهائي للأصوات الذي اكتمل في وقت مبكر من صباح الاثنين، حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي على 39 مقعدا فقط من أصل 125 مقعدا، فيما حصل حزب كوميتو على ثمانية مقاعد، وهو ما يقل عن الهدف الإجمالي البالغ 50 مقعدا.
ورغم حصول هذا الائتلاف الحاكم على 75 مقعدا دون منافس، فإنه حصل على أقل من 125 مقعدا اللازمة للأغلبية في مجلس الشيوخ الذي يتألف من 248 عضوا.
وتأتي هذه الهزيمة في أعقاب نتيجة مماثلة في انتخابات مجلس النواب عام 2024، والتي تركت الكتلة الحاكمة في الأقلية في مجلسي البرلمان – وهي المرة الأولى التاريخية منذ تأسيس الحزب الليبرالي الديمقراطي في عام 1955.
تُظهر نتائج الانتخابات تراجعًا واسع النطاق في دعم الأحزاب الحاكمة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. من بين الدوائر الانتخابية الفردية الـ 32 في اليابان، لم يفز الحزب الليبرالي الديمقراطي إلا بـ 14 مقعدًا، وهو تراجع ملحوظ حتى في المناطق المحافظة تقليديًا مثل توهوكو وشيكوكو.
كان استياء الناخبين الواسع النطاق من تعامل الحكومة مع التضخم والسياسات الاقتصادية موضوعًا رئيسيًا في الحملة الانتخابية. وأظهرت استطلاعات الرأي أن “التدابير المضادة لارتفاع الأسعار” كانت شاغلهم الرئيسي، وهو أهم بكثير من الأمن القومي أو الإصلاح الدستوري.
في المقابل، نجحت أحزاب المعارضة في استقطاب الناخبين المُحبطين من خلال التركيز على القضايا الجوهرية. حقق الحزب الديمقراطي من أجل الشعب فوزًا مفاجئًا، حيث زاد عدد مقاعده من تسعة إلى اثنين وعشرين مقعدًا.
تحت شعار “صيف لزيادة الرواتب”، أطلق الحزب سياسات ملموسة مثل رفع عتبة الإعفاء الضريبي للعاملين بدوام جزئي ومؤقت، وإلغاء الضريبة الإضافية على البنزين في اليابان.
وكان من بين الفائزين البارزين حزب سانسيتو الشعبوي اليميني المتطرف، الذي ارتفع عدد مقاعده من مقعدين إلى 15 مقعدًا. وقد استخدم الحزب، الذي يتبنى رسالة “اليابان أولاً” القومية ويدعو إلى سياسات صارمة ضد المهاجرين، وسائل التواصل الاجتماعي ليتفوق على وزنه في المشهد الإعلامي السائد.
وقال رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الذي حدد 50 مقعدا كحد أدنى للفوز، إنه عازم على البقاء في منصبه على الرغم من النكسات.
ولكن الخسارة المزدوجة في كلا المجلسين وضعت قيادته تحت التدقيق الشديد وقيدت بشدة قدرة إدارته على التشريع دون تعاون أحزاب المعارضة.
ويحذر المراقبون السياسيون من أن قيادة إيشيبا قد تهتز إذا استمرت حالة عدم الاستقرار.
مع فقدان الكتلة الحاكمة لهيمنتها التاريخية، من المتوقع أن يظل الاتجاه المستقبلي للسياسة اليابانية وقدرتها على التعامل مع التحديات المحلية والضغوط الدولية محفوفًا بعدم اليقين.
