أثار فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الخميس، عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، حالة من الجدل والتنديد دوليا وعالميا، حيث وصفت ردود الأفعال هذه العقوبات بأنه تدمير للشرعية الدولية وللعدالة عالميا من أجل عيون إسرائيل، وحكومة اليمين المتطرف في تل أبيب بقيادة بنيامين نتنياهو.
ويتيح ذلك فرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات فضلا عن استهداف أفراد أسرهم.
وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتزامنا مع زيارته لواشنطن.
المحكمة الجنائية تتحدى ترمب
ونددت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بإصدار أمر تنفيذي أميركي يسعى لفرض عقوبات عليها وتعهدت بـ”مواصلة إحقاق العدالة”.
ودعت الجنائية الدولية الدول الأعضاء الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى التكاتف من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان “ندعو الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية”.
وشددت الجنائية الدولية على أنها تقف بحزم مع موظفيها.
وقالت المحكمة في بيان اليوم الجمعة: “تقف المحكمة بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في جميع أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تواجهها.
ودعت الدول الأطراف الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
ووفقا للأمر التنفيذي: “ستفرض الولايات المتحدة عواقب مهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد يشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول، فضلاً عن تعليق دخول مسؤولي المحكمة الدولية وموظفيها، فضلاً عن أفراد أسرهم المباشرين، إلى الولايات المتحدة، لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارًا بمصالح الولايات المتحدة”.
وتهدف هذه الخطوة إلى معاقبة المحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
المجلس الأوروبي يرفض
فيما أعلن المجلس الأوروبي، أنّ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالها، ويقوض نظام العدالة الدولية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
وفيما يلي استعراض لبعض الحقائق عن المحكمة الجنائية الدولية:
* متى تأسست المحكمة الجنائية الدولية ولماذا؟
تأسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها. ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى. ويبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
* ما الذي تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية؟
تجري المحكمة الجنائية الدولية، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا ودول أفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وكينيا وفنزويلا في أمريكا اللاتينية وميانمار والفلبين في آسيا. وتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبه به واحد. وأصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.
