شهد جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة تصعيداً عسكرياً دامياً، بعدما أعلنت السلطات اللبنانية مقتل 11 شخصاً في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في الجنوب، في واحدة من أكثر جولات العنف دموية منذ إعلان وقف إطلاق النار في يونيو الماضي.
وقالت مصادر لبنانية إن الضربات الإسرائيلية طالت مناطق في جنوب البلاد، فيما أعلنت إسرائيل أنها استهدفت مواقع مرتبطة بحزب الله، وبين القتلى اثنان من كبار قادة الحزب، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
ويكتسب التصعيد أهمية خاصة لأنه يأتي رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، ما يعكس هشاشة التهدئة التي لم تتمكن حتى الآن من إزالة أسباب الصراع أو حسم مسألة سلاح حزب الله وانتشار الدولة اللبنانية في الجنوب.
معادلة شديدة التعقيد
وتواجه الحكومة اللبنانية معادلة شديدة التعقيد. فمن جهة، تريد تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تحول الجنوب إلى جبهة مفتوحة مجدداً، ومن جهة أخرى تواجه ضغوطاً داخلية ودولية متزايدة لحصر السلاح بيد الدولة.
وتزداد حساسية الموقف مع رفض حزب الله مقترحات تتعلق بنزع سلاحه، في وقت تؤكد فيه إسرائيل أنها لن تتسامح مع ما تعتبره إعادة بناء لقدرات الحزب العسكرية قرب حدودها.
وهنا تظهر المشكلة الأساسية في الاتفاق الحالي: وقف إطلاق النار خفّض مستوى المواجهة، لكنه لم يعالج بصورة نهائية مسألة القوة العسكرية غير التابعة للدولة، ولا مسألة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق التي ما زالت موضع خلاف.
والتصعيد الأخير قد يعيد إنتاج الحلقة نفسها؛ ضربات إسرائيلية، ثم ردود أو تهديدات من حزب الله، ثم تدخلات دبلوماسية لاحتواء الموقف، قبل أن تعود العمليات العسكرية عند أول أزمة جديدة.
خنق الاقتصاد اللبناني
وهذا الوضع يضع الاقتصاد اللبناني أمام خطر إضافي. فلبنان يحاول جذب الاستثمارات والسياحة وإعادة بناء الاقتصاد، بينما يؤدي عدم الاستقرار الأمني إلى زيادة مخاطر الاستثمار ورفع تكاليف التأمين وتعقيد عملية إعادة الإعمار.
كما أن سكان الجنوب يدفعون الكلفة المباشرة للتصعيد، سواء من خلال الخسائر البشرية أو الأضرار التي تلحق بالمنازل والبنية الأساسية والنشاط الزراعي والتجاري.
والأكثر خطورة أن استمرار الضربات في ظل وقف معلن لإطلاق النار قد يؤدي إلى تآكل الثقة في الاتفاق نفسه. فإذا أصبح الاتفاق مجرد إطار يسمح بعمليات عسكرية متكررة، فإن احتمالات اندلاع مواجهة أوسع ستزداد مع الوقت.
وفي المقابل، فإن نزع سلاح حزب الله بالقوة يحمل مخاطرة كبيرة أيضاً، لأن محاولة فرضه عسكرياً قد تفتح صراعاً داخلياً لبنانياً، وهو السيناريو الذي تسعى الحكومة إلى تجنبه.
سلاح حزب الله والمعالجة السياسية
لذلك تبدو المعالجة السياسية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، خصوصاً أن لبنان يحتاج إلى ترتيبات أمنية تضمن سيادة الدولة على الجنوب، بالتوازي مع ضمانات تمنع تحول المنطقة إلى ساحة عمليات عسكرية مفتوحة.
والسؤال الأهم الآن هو ما إذا كانت الضربات الأخيرة ستبقى جولة محدودة يمكن احتواؤها، أم أنها ستتحول إلى مسار تصعيد جديد ينسف التهدئة القائمة.
المؤشرات الحالية لا تسمح بالجزم باندلاع حرب شاملة، لكنها تؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتحول بعد إلى تسوية مستقرة، وأن جنوب لبنان لا يزال إحدى أكثر نقاط الضعف في الأمن الإقليمي
