الأمة| أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي العام في البلاد انخفض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر إلى 25%، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما انخفض معدل التضخم الشهري الرئيسي بنسبة 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1.4%، مقارنة مع 1.5% في أكتوبر/تشرين الأول.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الانخفاض بالأساس إلى انخفاض أسعار عدد من السلع، منها الخضروات بنسبة 12.4%، واللحوم والدواجن بنسبة 3%، والخبز والحبوب بنسبة 0.3%، والعطلات الشاملة بنسبة 0.2%، والفواكه بنسبة 0.4%.
في المقابل، ارتفعت أسعار بعض السلع، بما في ذلك الزيوت والدهون بنسبة 2%، والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.4%، والتبغ بنسبة 7.1%، والأحذية بنسبة 2.1%، والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.1%، والأدوات والمعدات للحدائق المنزلية بنسبة 3.7%، والمفروشات المنزلية بنسبة 2.2%.
ومن بين السلع الأخرى التي ارتفعت أسعارها خدمات المستشفيات (بنسبة 1.3%) وخدمات العيادات الخارجية (بنسبة 1.2%) والنقل الخاص (بنسبة 6.9%) وخدمات النقل (بنسبة 6.7%) والخدمات الثقافية والترفيهية (بنسبة 13.3%) ومعدات خدمات الهاتف والفاكس (بنسبة 2.2%) ومعدات الصوت والفيديو والتصوير الفوتوغرافي ومعالجة المعلومات (بنسبة 1.8%) وخدمات الفنادق (بنسبة 0.6%) والأمتعة الشخصية (بنسبة 1.5%) ومنتجات العناية الشخصية (بنسبة 1.1%).
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أيضا ارتفاعا ملحوظا في الأسعار في نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023.
على سبيل المثال، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 23.3 في المائة، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 29.6 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 24.6 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الآخر بنسبة 21.8 في المائة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وخدمات الصيانة بنسبة 23.5 في المائة.
وتشمل الأمثلة الأخرى خدمات الرعاية الصحية التي ارتفعت بنسبة 31.3 في المائة، وتكاليف النقل بنسبة 37.6 في المائة، والاتصالات بنسبة 12.5 في المائة، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 48.5 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 30.4 في المائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 19.8 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ظلت أسعار التعليم مستقرة عند 12.3 في المائة.
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 26.3% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ26% في سبتمبر/أيلول.
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم الشهري إلى 1.5%، من 2.3% في سبتمبر/أيلول.
وانخفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع 25% في سبتمبر/أيلول.
ويظل احتواء التضخم وخفضه أولوية أساسية بالنسبة لمصر كجزء من اتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي .
وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لصندوق النقد الدولي، الذي يركز على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن يتباطأ التضخم في البلاد بشكل كبير إلى 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، والتي تنتهي في يونيو/حزيران 2025.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأميركية أيضاً أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.5% بنهاية العام المالي 2025.
علاوة على ذلك، حدد البنك المركزي المصري في البداية هدف التضخم عند 7%، بهامش ±2%.
تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية على أساس الظروف الاقتصادية الكلية العالمية والمحلية، وخاصة اتجاهات التضخم وأداء العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
ومن المقرر أن تقوم لجنة السياسة النقدية بمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية في 26 ديسمبر/كانون الأول.
وفي اجتماعه الأخير، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعري سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية دون تغيير عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
