الأمة/ أظهرت بيانات رسمية،ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 67.07% في فبراير،متجاوزاً التوقعات وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية والفنادق والتعليم.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك،الاثنين إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهراً التالية.
البرنامج الاقتصادي التركي
وقال الوزير التركي لقناة بلومبيرغ إتش تي المحلية أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو، وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30-35 مليار دولار خلال الفترة فبراير/شباط الماضي إلى مارس/آذار الجاري.
وأضاف شيمشك أن تراجع شراء عقود مقايضة العجز الائتماني يظهر ثقة الأسواق في البرنامج الاقتصادي، إذ بلغت تدفقات المحفظة الجديدة 11.4 مليار دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين.
العجز التجاري لتركيا
يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن العجز التجاري لتركيا تقلص 42.3% على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار في فبراير/شباط الماضي.
وأضاف بولات أن الصادرات ارتفعت 13.6% إلى 21.09 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، في حين انخفضت الواردات 8.5% إلى 28.09 مليار دولار.
ووفق بيانات من معهد الإحصاء التركي، فإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، لكن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير لا يزال ينمو 1% عن الربع السابق عليه على أساس معدل لعوامل موسمية ولأسباب تتعلق بالتقويم.
