الأمة| أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في مصر حافظ على اتجاهه الهبوطي للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفض إلى 27.4% في مايو من 31.8% في أبريل.
ويمثل هذا الانخفاض الكبير وفق البيانات الرسمية، تراجعا بنسبة 6.3% مقارنة بشهر مايو 2023 عندما بلغ معدل التضخم 33.7%.
التضخم في مصر
ومعدل التضخم لشهر مايو هو الأول الذي يقل عن مستوى 30 بالمئة منذ فبراير 2023 عندما سجل معدل التضخم 32.9 بالمئة.
وأرجع الجهاز المركزي الانخفاض إلى انخفاض أسعار الخبز والحبوب بنسبة 2.5 بالمائة، والدواجن واللحوم بنسبة 4.6 بالمائة، والزيوت والدهون بنسبة 3 بالمائة، والمواد الغذائية الأخرى بنسبة 1.7 بالمائة.
علاوة على ذلك، انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3.1 بالمئة في مايو مقارنة بشهر أبريل.
لكن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن المجموعات السلعية الأخرى شهدت ارتفاعا خلال شهر إبريل ومنها الفواكه بنسبة 12.4%. القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.8 في المائة؛ التبغ بنسبة 8.6 بالمائة؛ والأقمشة بنسبة 1.7 بالمائة؛ والملابس الجاهزة بنسبة 1.7 بالمئة.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن المعدلات لا تزال تتجاوز الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري: 7% (±2%) في الربع الرابع من عام 2024 و5% (±2%) في الربع الرابع من عام 2026.
تعد معدلات التضخم العامل الرئيسي الذي يدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة الرئيسية في الاجتماعات الثمانية التي تعقدها اللجنة على مدار العام.
وفي اجتماعه الأخير الذي عقد في مايو، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير بعد الزيادات الإجمالية بنسبة 8% (800 نقطة أساس) التي طبقها منذ بداية عام 2024.
ويعد ترويض التضخم في البلاد أولوية رئيسية في إطار برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وفي بيان صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة للبرنامج، قال الصندوق إن تشديد السياسة النقدية في مصر سيستمر على المدى القصير، مما يشير إلى أن التضخم قد يظل مرتفعا على المدى القريب.
