“التعاون الإسلامي” تؤكد لـ “محكمة العدل” عدم قانونية وقف نشاط “الأونروا” بغزة

الأمة:  قدمت منظمة “التعاون الاسلامي” (مقرها جدة)، بيانات خطية إلى محكمة “العدل” الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات قوات الاحتلال فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

‎وأكدت المنظمة في بيان، اليوم السبت، “أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وجددت دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين ايجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.

يذكر أن برلمان الاحتلال “كنيست” صدّق في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 على قانونين يمنعان “أونروا” من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 كانون الثاني/يناير الماضي.

وتقدم “أونروا” المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الوكالة الأممية”.