الأمة : أدانت منظمة “التعاون الإسلامي” (مقرها جدة)، “إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية لتقويض مكانة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودورها”.
وأشارت في بيان تلقته “وكالة قدس برس”، اليوم الأحد، إلى أن “التضييق يتم من خلال محاولات تصنيفها منظمة إرهابية، وتجريدها من الحصانات والإمتيازات الممنوحة لموظفيها، بالتزامن مع تصاعد الهجمات المباشرة على منشآتها”.
واعتبرت أن “ذلك يشكل امتدادا للإنتهاكات (الإسرائيلية) الخطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وجددت المنظمة التأكيد على “الولاية الممنوحة لوكالة ا(لأونروا) من الأمم المتحدة، وعلى ضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية والإغاثية”.
ودعت، المجتمع الدولي إلى “زيادة الدعم المقدم إلى الوكالة، لضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والخانقة في قطاع غزة”.
وكان برلمان الاحتلال (الكنيست) قد صدّق الأربعاء الماضي، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون “يلغي الحصانة والإمتيازات الممنوحة لوكالة (أونروا)”.
ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها “حملة إسرائيلية لتفكيك (الأونروا) وتصفية قضية اللاجئين”.
وأوضح “الكنيست”، أن “مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على (الأونروا)، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها”.
ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة من عام 1947 يخول وزير الخارجية في حكومة الاحتلال “إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح أن “من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها (الأونروا): الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى”.
وزعم مشروع القانون أن “أونروا” وموظفيها ساهموا في هجمات “طوفان الأقصى” في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.
وتنفي “الأونروا”، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرًا رئيسيًا لها، صحة اتهامات الاحتلال لها، وتؤكد أنها “تلتزم الحياد وتركز حصرًا على دعم اللاجئين”.
ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار “الأونروا”، دعا الاحتلال في الأشهر الماضية إلى أن “تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة؛ ما أصابها بعجز مالي شديد”.
يذكر أن التقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة في شأن الادعاءات الإسرائيلية بتورط موظفين لدى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «أونروا»، أكد أن إسرائيل أخفقت في تقديم أدلة تدعم اتهاماتها لهذه الهيئة الأممية في شأن توظيف أشخاص ينتمون إلى «جماعات إرهابية»،
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات “الأونروا” في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 36 ألفا و439 شهيدا، وإصابة 82 ألفا و627 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
