لم يعد التعليم في كثير من دول العالم ينافس قطاعات أخرى على نصيبه من الموازنات العامة، بل أصبح ينافس الديون نفسها.
ففي وقت يتزايد فيه الحديث عن بناء الإنسان والاستثمار في المعرفة، تكشف المؤشرات الدولية عن واقع مقلق، إذ تتقدم أقساط الديون وفوائدها على الإنفاق المخصص لتعليم ملايين الأطفال والشباب.
ومن هذا المنطلق، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تحذيراً جديداً يدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات، والبحث عن آليات تمويل مبتكرة تحول أموال خدمة الديون إلى استثمار في المدارس والمعلمين ومستقبل الأجيال.
خدمة الديون تتجاوز الإنفاق على التعليم
حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من تفاقم أزمة تمويل التعليم على مستوى العالم، داعية الحكومات والمؤسسات المالية الدولية إلى توسيع تطبيق آلية «مبادلة الديون بالتعليم»، بعد أن أظهرت أحدث البيانات أن عدداً متزايداً من الدول بات ينفق على خدمة ديونه أكثر مما يخصصه لتعليم مواطنيه.
وجاء هذا التحذير خلال أعمال قمة «تحويل التعليم +4» التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، حيث طرحت المنظمة دليلاً عملياً يوضح للحكومات سبل توظيف هذه الآلية في تمويل المدارس، وتأهيل المعلمين، وتطوير البنية التعليمية.
أرقام تكشف حجم الأزمة
وأوضحت اليونسكو أن 113 دولة، يعيش فيها نحو 6.1 مليار نسمة، تنفق حالياً على سداد الديون أكثر مما تنفق على التعليم.
وأضافت أن بعض الدول منخفضة الدخل تخصص لخدمة ديونها ما يصل إلى أربعة أضعاف إنفاقها على التعليم، فيما تتجاوز مدفوعات الديون ميزانيات التعليم بخمسة أضعاف في ثماني عشرة دولة تُعد من بين الأكثر مديونية في العالم.
ولم تتوقف المؤشرات المقلقة عند هذا الحد، إذ أشارت المنظمة إلى تراجع المساعدات الدولية الموجهة للتعليم، مع توقع انخفاضها بنسبة قد تصل إلى 30% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2027، وهو ما يهدد بتوسيع فجوة التمويل في العديد من الدول النامية.
كيف تعمل مبادلة الديون بالتعليم؟
تعتمد آلية «مبادلة الديون بالتعليم» على اتفاق بين الدولة المدينة والدائنين، يقضي بإعادة هيكلة جزء من الديون أو شرائها بشروط أكثر مرونة، مقابل التزام الحكومة بتوجيه الأموال التي كانت ستُخصص لسداد تلك الديون إلى مشروعات تعليمية، تشمل بناء المدارس، وتأهيل المعلمين، وتوفير الدعم للطلاب، وتحسين البيئة التعليمية.
وترى اليونسكو أن هذه الصيغة تتيح للدول المثقلة بالديون الحفاظ على استثماراتها في رأس المال البشري، بدلاً من استنزاف مواردها في خدمة الدين.
نماذج ناجحة على أرض الواقع
استشهدت المنظمة بعدد من التجارب التي حققت نتائج ملموسة، من بينها اتفاق بين فرنسا وساحل العاج أسهم في تمويل إنشاء أكثر من ثلاثين مدرسة، إضافة إلى برنامج مشترك بين إسبانيا وبيرو موّل عشرات المشروعات التعليمية، بما يعكس إمكانية توظيف هذه الآلية لدعم التعليم دون زيادة الأعباء المالية على الدول.
أزمة تتجدد منذ عقود
ولا تعد العلاقة بين أزمات الديون وتراجع الإنفاق على التعليم أمراً جديداً، إذ شهدت دول نامية عديدة منذ أزمة الديون العالمية في ثمانينيات القرن الماضي برامج تقشف واسعة انعكست سلباً على جودة التعليم، والبنية التحتية للمدارس، ومستوى الخدمات الأساسية.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتزايد أعباء الاقتراض عقب جائحة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية، عاد هذا الملف إلى الواجهة بصورة أكثر تعقيداً، وسط مخاوف من اتساع الفجوة التعليمية في الدول الفقيرة.
خالد العناني: التعليم أفضل استثمار للمستقبل
وفي هذا السياق، أكد المدير العام لليونسكو، خالد العناني، أن التعليم يمثل «أقوى استثمار يمكن أن تقوم به الدول»، لكنه يعاني من نقص ممنهج في التمويل، داعياً إلى توسيع أدوات التمويل المبتكرة، وتعزيز الالتزام السياسي بحماية موازنات التعليم من الضغوط المالية المتزايدة.
ضغوط متوقعة على المؤسسات المالية الدولية
ويرى مراقبون أن التقرير سيزيد الضغوط على المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، لتوسيع برامج مبادلة الديون بالتعليم، ولا سيما في الدول الإفريقية والآسيوية التي تقدر اليونسكو فجوة تمويل التعليم فيها بنحو 97 مليار دولار سنوياً.
كما يُتوقع أن يدفع الحكومات إلى إعادة تقييم أولويات الإنفاق العام، في ظل تزايد القناعة بأن التعليم لم يعد مجرد خدمة اجتماعية، بل أصبح أحد أهم مقومات النمو الاقتصادي، والاستقرار السياسي، والتنمية المستدامة.
رسالة اليونسكو
تكشف رسالة اليونسكو أن أزمة التعليم لم تعد ترتبط بنقص الإمكانات وحده، بل بكيفية إدارة الموارد وتحديد أولويات الإنفاق.
وبين أقساط الديون التي تستنزف الموازنات، والمدارس التي تحتاج إلى تمويل ومعلمين وتجهيزات، يقف مستقبل ملايين الأطفال على مفترق طرق.
ويبقى السؤال المطروح أمام الحكومات والمؤسسات المالية الدولية: هل تستمر الموارد في خدمة الديون، أم تتحول إلى استثمار يصنع الإنسان ويؤسس لتنمية أكثر استدامة؟
المصادر:
وكالة رويترز، 10 يوليو 2026.
معهد اليونسكو للإحصاء، تحديث بيانات التعليم 2026.
تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم 2026.
