على مدى العقد الماضي، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 15 حادثة كبرى تتعلق بالبحرية الهندية، بما في ذلك الحريق الذي اندلع عام 2014 على متن السفينة الحربية INS Sindhuratna، والذي أودى بحياة شخصين.
وفي حادثة أخرى، توقفت أول غواصة هندية تعمل بالطاقة النووية، وهي الغواصة “آي إن إس أريهانت”، عن العمل لمدة عشرة أشهر، مما أثار مخاوف من التلوث البيئي. وعلى نحو مماثل، واجه بناء الغواصة “آي إن إس أريهانت” تأخيراً لمدة ثلاث سنوات، مما أثار الشكوك حول قدرة الهند على تطوير منصات عسكرية متقدمة.
لقد أدى الفساد في عملية الشراء في البحرية الهندية إلى تقويض فعاليتها التشغيلية. وقد أثارت حالات مثل الرشاوى في صفقة أسلحة عام 2006، والمخالفات في عقد الطوربيد لعام 2013، وسوء الإدارة في اقتناء أنظمة الأسلحة المحلية في عام 2019، تساؤلات حول جودة المعدات البحرية والشفافية في عمليات الاستحواذ الدفاعية.
يشكل استخدام الهند لمواد دون المستوى المطلوب في تكنولوجيتها النووية مخاطر بيئية كبيرة، مما يزيد من فرص وقوع حوادث نووية تحت الماء. علاوة على ذلك، فإن سوء التعامل مع المواد المشعة يشكل تهديدات خطيرة للنظم البيئية البحرية وصحة الأفراد.
ورغم هذه التحديات، تواصل الهند إنفاق مليارات الدولارات على توسيع أسطولها من الغواصات النووية، في الوقت الذي يعيش فيه 140 مليون من مواطنيها تحت خط الفقر.
ولتخفيف هذه المخاطر، يتعين على دول جنوب آسيا أن تعمل معا لإنشاء إطار مشترك يركز على السلامة البحرية وحماية البيئة وحل النزاعات. وتشكل عمليات التدقيق المنتظمة وتدابير المساءلة والتعاون الدولي مع منظمات مثل المنظمة البحرية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أهمية بالغة لضمان السلامة النووية والاستدامة في المنطقة.
