قالت صحيفة التليجراف البريطانية أن الولايات المتحدة تقود رد فعل دولي كبير ضد المحكمة الجنائية الدولية، بينما تتردد بريطانيا حول ما إذا كانت ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي
وأشارت الصحيفة البريطانية في تقرير لها ترجمته “جريدة الأمة الإليكترونية ” أن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية فرض عقوبات على محامٍ بريطاني بسبب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو.
وستواجه المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، رد فعل دولي كبير بسبب قرارها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
قال مايك والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي لترامب، إن المحكمة “لا تملك أي مصداقية” ووعد “برد قوي على التحيز المعادي للسامية في المحكمة الجنائية الدولية” عندما تتولى إدارة ترامب السلطة في 20 يناير.
ورجحت أن يكون كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان ، ضمن المسئولين المستهدفين بالعقوبات من قبل ترامب.
يأتي هذا في الوقت الذي أشارت ألمانيا إلى أنها لن تعتقل نتنياهو بسبب تاريخها النازي وعلاقتها الخاصة مع إسرائيل، رغم كونها عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل، دعا فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، نتنياهو لزيارة رسمية، متجاهلًا أمر الاعتقال.
أما بريطانيا، فقد أكدت احترامها للمحكمة الجنائية الدولية، بينما رفض الوزراء الإفصاح عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.
فيما تعرضت المحكمة الجنائية الدولية الدولية لإدانة شديدة من قبل إسرائيل وحلفائها
كتبت تسيبي هوتوفلي، السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، في التلجراف تدعو الدول لرفض “القرار السخيف” للمحكمة الجنائية الدولية، واصفة المحكمة بأنها تقف على “أرضية مشتركة مع حماس”.
وأضافت: “لقد وصلنا إلى مستوى جديد مذهل عندما تجد محكمة دولية، تدّعي الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، قضية مشتركة مع منظمة إرهابية.”
فيما لا تعنرف الولايات المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية
ولا بسلطتها شأنها شأن إسرائيل ودعا كبار الجمهوريين إلى فرض عقوبات على كبار مسئولي المحكمة ردًا على مذكرات التوقيف.
خلال فترته الأولى، فرض ترامب عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان.
وقد تؤدي أي عقوبات تُفرض على كريم خان وموظفيه إلى توتر العلاقات بين بريطانيا وإدارة ترامب، إذا اختارت بريطانيا الامتثال لمذكرات التوقيف.
بينما وعدت دول مثل إيطاليا وهولندا باعتقال نتنياهو وغالانت، أكدت فرنسا احترامها للمحكمة دون أن تفصح عن نيتها اعتقال نتنياهو.
وبدورها رفضت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، التعليق علنًا عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا زار المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب إجراءات قانونية محددة.
لكن داونينج ستريت أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يواجه الاعتقال إذا دخل البلاد، مع تأكيد استمرار الحوار معه لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط.
ومن جانبهم تبنب عدد من النواب الجمهوريين موقفا رافضا لقرار المحكمة حيث انتقد مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قرار المحكمة، واصفًا إياه بأنه “مطاردة معادية لإسرائيل”.
وعد ليندسي غراهام، سيناتور كارولينا الشمالية، بدعم قانون يعاقب الدول التي تمتثل لمذكرات التوقيف.
وقال جيم ريش، السيناتور الجمهوري، إنه لم يعد يدعم المحكمة الجنائية الدولية بسبب “تجاهلها الصارخ لولايتها
