ناقش المنتدى العالمي للمؤسسات المالية الإسلامية، المنعقد في كوالالمبور، مستقبل المحافظ الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة في ظل التقلبات الجيوسياسية وتغير السياسات النقدية، وذلك في جلسة نشرت تفاصيلها مجموعة ستاندرد تشارترد في 9 نوفمبر 2026.
وتركز النقاش على سؤال يتجاوز تحقيق الأرباح: هل يحصل المستثمرون على عائد يتناسب مع المخاطر التي يتحملونها؟ وهل نجحت المؤسسات المالية الإسلامية في تقديم بدائل استثمارية متنوعة، أم لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على أدوات محدودة؟
وقال حنيف غلام محمد، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار «أفين هوانغ»، إن الأسواق تقلل من تقدير المخاطر الكبيرة، وإن البحث عن العوائد أصبح في بعض الأحيان يتقدم على الحذر. أما إيزاد صالح الدين، الرئيس التنفيذي لشركة «برينسيبال لإدارة الأصول الإسلامية»، فأشار إلى أن مكاسب أسواق الأسهم الآسيوية تركزت في عدد محدود من الشركات، خصوصاً المرتبطة بالتكنولوجيا، وهو ما يرفع مخاطر الاعتماد على قطاعات بعينها.
وفيما يتعلق بالاستثمار الإسلامي، أشار المشاركون إلى أن المحافظ المتوافقة مع الشريعة استفادت من ارتفاع أسهم التكنولوجيا، وأن تجنب الرافعة المالية قد يحد من الخسائر عند اضطراب الأسواق. لكنهم لفتوا إلى محدودية الخيارات المتاحة في سوق الصكوك، خصوصاً الصكوك ذات العائد المرتفع، مقارنة بأدوات التمويل التقليدية.
وطرح حنيف غلام محمد سؤالاً مهماً بشأن مفهوم الالتزام الشرعي نفسه: هل يكفي فحص طبيعة النشاط والهيكل المالي للشركة، أم ينبغي أيضاً النظر في الأثر الاجتماعي والأخلاقي لنشاطها؟ ويكتسب هذا التساؤل أهمية لأن الالتزام بمقاصد الشريعة لا ينحصر في شكل العقد، بل يتصل كذلك بالعدل ومنع الضرر وحماية أموال الناس.
ومن أبرز الأفكار التي طُرحت توجيه رؤوس الأموال إلى البنية الأساسية والأسواق الخاصة والاستثمارات المحلية المنتجة، بدلاً من مطاردة التقييمات المرتفعة للأصول. كما أشار صابر أحمد، المسؤول عن الخدمات المصرفية والأسواق في ستاندرد تشارترد الإمارات، إلى تنامي انتقال رؤوس الأموال الخليجية نحو آسيا وأفريقيا، بما يطرح سؤالاً عن مدى توافر مشروعات وأدوات استثمارية إسلامية قادرة على استيعاب هذه التدفقات.
ودعا أحمد الجهات التنظيمية إلى معاملة التمويل الإسلامي على قدم المساواة مع التمويل التقليدي، موضحاً أن بعض الهياكل القائمة على الأصول والخدمات تواجه أعباء ضريبية وتنظيمية إضافية تحد من انتشارها.
أما التحدي الأعمق فيتمثل في الانتقال من التركيز على أدوات العائد الثابت إلى توسيع المشاركة الحقيقية في المخاطر والأنشطة الاقتصادية. وهذا يضع المؤسسات الإسلامية أمام مسؤولية تطوير تمويل يصل إلى الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والمشروعات الصغيرة، بدلاً من الاكتفاء بتغيير الصيغ التعاقدية لمنتجات مالية متشابهة في نتائجها.
وتبقى هذه المناقشات توصيات وآراء مشاركين في جلسة استثمارية، وليست قرارات تنظيمية ملزمة أو خطة موحدة للمؤسسات المالية الإسلامية. لكن قيمتها تكمن في إثارة سؤال جوهري: هل يقاس نجاح الاقتصاد الإسلامي بحجم الأصول والمنتجات المالية، أم بقدرته على تمويل الإنتاج وتقاسم المخاطر وتحقيق منفعة اقتصادية واجتماعية عادلة؟
المصدر:
مجموعة ستاندرد تشارترد، تقرير جلسة المنتدى العالمي للمؤسسات المالية الإسلامية، 9 نوفمبر 2026.
