أعلنت الحكومة الانتقالية في الغابون إصدار مرسوم بالعفو العام يشمل المشاركين في انقلاب أغسطس/آب 2023، إضافة إلى المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2019، في خطوة وصفتها السلطات بأنها “توجه نحو التهدئة والمصالحة الوطنية”.
ويأتي هذا القرار، الذي أُعلن عنه في 12 أغسطس/آب، ضمن إستراتيجية سياسية واقتصادية مزدوجة تهدف إلى تجاوز الانقسامات الداخلية، وإطلاق إصلاحات شاملة تعزز الاستقرار.
يشمل العفو أعضاء لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات، التي أطاحت بالرئيس السابق علي بونغو، إلى جانب عدد من الضباط الذين أُدينوا في محاولة الانقلاب عام 2019، من بينهم الملازم كيلي أوندو أوبيا، الضابط السابق في الحرس الجمهوري، وديميتري نزي مينكوم وإستيميه بيديما، اللذان صدرت بحقهما أحكام بالسجن لمدة 15 سنة.
ويأتي القرار متماشيا مع تصريحات سابقة للرئيس بريس أوليغي أنغيما، الذي أكد التزامه بعدم التخلي عن “رفاقه خلف القضبان”.
بالتوازي مع الخطوات السياسية، كشفت الحكومة عن خطة اقتصادية طموحة عقب ندوة استمرت يومين، تهدف إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 10% خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على تصدير المواد الخام.
وتشمل الإصلاحات المقترحة إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتطبيق آليات خصم تلقائي لتحسين الامتثال الضريبي، فضلا عن تشديد الرقابة على الإنفاق العام وترشيد الموارد.
