استدعت وزارة الخارجية الهولندية السفير الإسرائيلي في لاهاي بعد ورد تقارير عن تجسس تل أبيب علي المحكمة الجنائية الدولية
وبحسب تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية فقد تم الكشف عن الاجتماع بعد أسئلة النواب الهولنديين القلقين بشأن من حملة مناهضة من جانب حكومة بنيامين نتنياهو تجاه المحكمة الجنائية الدولية
وفق للتقرير الذي ترجمته “جريدة الأمة الإليكترونية فقد طلبت الخارجية الهولندية من سفير إسرائيل لدى امستردام “تقديم تقرير” إلى وزارة الخارجية الهولندية لشرح مزاعم عن حملة مراقبة وتجسس سرية من قبل أجهزة التجسس الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية، حسبما تبين.
وطلب مسئولون هولنديون مقابلة السفير، مودي إفرايم، لمناقشة المخاوف التي أثارها تحقيق أجرته صحيفة الجارديان البريطانية الذي كشف عن محاولة وكالات الاستخبارات الإسرائيلية على مدى تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه كما يُزعم.
وتم الكشف عن الاجتماع من قبل المسؤولين رداً على الأسئلة التي طرحها عدد من النواب الهولنديين في البرلمان حول ما تم الكشف عنه، وهو جزء من تحقيق مشترك مع مجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع Local Call باللغة العبرية.
يوم الثلاثاء، قال متحدث باسم وزير الخارجية إن السفير الإسرائيلي “طُلب منه الحضور إلى مقرالوزارة فيما يتعلق بالادعاءات الواردة في المقالات المنشورة في الغارديان و+972”. وأضاف أنه تم إجراء محادثة “تم فيها التعبير عن مخاوف هولندا”.
ورفض المتحدث مناقشة التفاصيل، مشيراً إلى سرية المحادثات الدبلوماسية. لم ترد السفارة الإسرائيلية في هولندا على طلب التعليق.
وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاقية مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة، ويجب أن تضمن “عدم التدخل من أي نوع من أنشطة وفعاليات المحكمة “.
في وقتٍ سابق من هذا الشهر، كانت هولندا من بين 93 دولة عضو تعهدت بالدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية ضد الضغوطات والتدخلات السياسية، في تدخلٍ مهم يدعم المحكمة في لحظة حرجة بالنسبة لمدعيها العام كريم خان.
ففي شهر مايو، قدم خان طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة حماس وإسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقائد حماس في غزة، يحيى السنوار، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر والهجوم الإسرائيلي الذي أعقبها في غزة.
وتنظر إحدى الدوائر التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في طلبات خان، التي أثارت انتقادات شديدة من إسرائيل وحلفائها في الولايات المتحدة، في طلبات خان. وسيتعين على لجنة مكونة من ثلاثة قضاة أن تقرر ما إذا كان سيتم إصدار أوامر الاعتقال أو رفض الطلب.
بعد تحقيقي الغارديان قدم عدد من النواب الهولنديين أسئلة إلى الوزراء يسألون فيها عما يعرفونه عن عمليات الاستخبارات الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية وكيف كانت الحكومة ترد.
ودعت كاتي بيري، وهي من بين النواب الذين طلبوا الحصول على إجابات، إلى إجراء تحقيق فيما إذا كانت السفارة الإسرائيلية متورطة في أي من الأنشطة السرية. وقالت إن هولندا تتحمل “مسؤولية خاصة” لضمان عمل المحكمة بشكل مستقل وبعيداً عن الترهيب.
وفي ردها على الأسئلة التي أثارها النواب، قالت وزارة الخارجية الهولندية إنها “تعارض أي شكل من أشكال التهديد والترهيب” ضد المحكمة الجنائية الدولية ولديها “اتصالات منتظمة مع “المحكمة”، يتم خلالها إثارة مختلف المخاوف الأمنية”.
وانتقدت بيري، وهي نائبة في تحالف الخضر وحزب العمل، الحكومة لعدم صراحتها بما فيه الكفاية بشأن ردها على هذه المزاعم. وقالت إن الاجتماع مع السفير كان المؤشر الوحيد من قبل المسؤولين الهولنديين على أن الوضع “يؤخذ على محمل الجد”.
يأتي هذا في الوقت الذي ناشدت صحيفة الجارديان هولندا باتخاذ كل الخطوات للتضامن مع الجنائية الدولية قائلة : “كبلد مضيف، أتوقع دعمًا علنيًا أعلى من الحكومة الهولندية للمحكمة الجنائية الدولية وموظفيها
