طلبت وزارة الداخلية الفرنسية، الجمعة، من البلديات عدم رفع العلم الفلسطيني على مبانيها، تزامناً مع استعداد فرنسا للتصويت في الأمم المتحدة اليوم الإثنين للاعتراف بدولة فلسطين. الوزارة بررت قرارها بمبدأ “حياد الخدمة العامة”، محذّرة من أن رفع العلم قد يُعتبر “انحيازاً في نزاع دولي”.
لكن هذا التحذير لم يمنع عدداً من البلديات من إعلان تحدّيها. فقد أكدت نانت، إضافة إلى ضاحيتي سان دوني وسان أوين قرب باريس، وكذلك غرونوبل، نيتها رفع العلم الفلسطيني.
وفي مدينة ليل، رُفع بالفعل العلم أمام مبنى البلدية إلى جانب أعلام فرنسا والاتحاد الأوروبي، كما عُلّقت لافتات تدعو لوقف الحرب على غزة.
خطوة البلديات لاقت دعماً من الحزب الاشتراكي، الذي دعا إلى رفع العلم الفلسطيني في جميع المدن الفرنسية يوم 22 سبتمبر، في تعبير رمزي عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.
في المقابل، أصرت وزارة الداخلية على أن هذه المبادرات “مخالفة للقانون”، مشددة على أن المباني العامة يجب أن تبقى محايدة سياسياً.
الجدل يبرز الانقسام داخل فرنسا بين موقف الحكومة المركزي الحذر، والتوجهات المحلية المتزايدة المؤيدة للفلسطينيين، ما يعكس تزايد الضغوط الشعبية والسياسية في ظل استمرار الحرب على غزة.
