وصف الجمهوريون في مجلس النواب اليوم الأول من تحقيق عزل بايدن بأنه ناجح، قائلين إنهم برروا قضيتهم لكن شهود خبراء استدعاهم الجمهوريون حذروا من عدم وجود أدلة كافية حتى الآن على توجيه الاتهام.
تحقيق عزل بايدن
وهيمنت على جلسة تحقيق عزل بايدن أمس الخميس المعاملات التجارية لنجل الرئيس، هانتر، الذي يزعم الجمهوريون أنه كان يبيع حق الوصول إلى والده ووصف البيت الأبيض التحقيق بأنه “حيلة سياسية”.
أعلن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي عن إجراء تحقيق رسمي لعزل الرئيس في أوائل سبتمبر للنظر في مزاعم بأن هانتر بايدن شارك في تعاملات تجارية غير لائقة استفاد منها الرئيس.
منح التحقيق الرسمي المشرعين سلطة قانونية أكبر للتحقيق في سوء السلوك المحتمل ، بعد أشهر من فشل التحقيقات الجمهورية في الكشف عن أي دليل ملموس هذا وفي جلسة الاستماع الأولى في التحقيق، كان هانتر بايدن وليس الرئيس هو من استحوذ على معظم الأكسجين الخاص بالجمهوري.
وقال الجمهوري جيمس كومر من كنتاكي، رئيس لجنة الرقابة القوية، إن اللجنة ستفحص أكثر من “عشرين قطعة من الأدلة”، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والسجلات المصرفية، والتي قال إنها ستكشف “فساد جو بايدن وإساءة استخدام المنصب العام”.
وأضاف: “10 مرات على الأقل، كذب جو بايدن على الشعب الأمريكي بأنه لم يتحدث قط مع عائلته بشأن تعاملاتهم التجارية” غير إن الشعب الأمريكي يطالب بالمحاسبة على ثقافة الفساد هذه وبعد الجلسة، أعلن عن مذكرات استدعاء ستجبر هانتر بايدن وشقيق الرئيس بايدن، جيمس، على الكشف عن سجلاتهما المصرفية الشخصية والتجارية للجنة.
وقد يؤدي عدم الامتثال للأمر، الذي وصفه كومر بأنه “الخطوة التالية في التحقيق”، إلى توجيه اتهامات جنائية وكان بايدن قد قال في وقت سابق إنه “لم يناقش قط” العمل مع ابنه.
ومع ذلك، يقول الجمهوريون في اللجنة، إن ديفون آرتشر، الشريك التجاري السابق لهنتر بايدن، أخبرهم خلال جلسة استماع مغلقة أن بايدن حضر عشاءين على الأقل مع شركاء ابنه التجاريين لكن آرتشر شهد أيضًا بأنه لم يسمع قط مناقشة الأعمال خلال تلك اللقاءات.
كما قام الرئيس كومر وزملاؤه بتفصيل عدد من المدفوعات الأجنبية لأفراد عائلة الرئيس بايدن، بما في ذلك ملايين الدولارات لهنتر بايدن مما يشير إلى أن العائلة متورطة في مخطط “الدفع مقابل اللعب”.
وكان أحد الشركاء التجاريين السابقين لبايدن قد أخبر محققي مجلس النواب في وقت سابق أن نجل الرئيس كان يبيع “وهم الوصول” إلى والده.
وسيركز التحقيق على ما إذا كان بايدن قد اتخذ أي إجراء لمساعدة أعمال أفراد عائلته بشكل مباشر، بما في ذلك الاجتماع مع عملائهم أو التأثير على سياسة الحكومة الأمريكية هذا ورد الديمقراطيون قائلين إنه لا يوجد دليل على أن بايدن متورط في سلوك غير لائق.
وأوضح النائب جيمي راسكين، أبرز عضو ديمقراطي في اللجنة: “لو كان لدى الجمهوريين دليل دامغ أو حتى مسدس ماء مقطر، لكانوا قدموه اليوم” ولكن ليس لديهم شيء.
وأشار آبي لويل محامي هانتر بايدن في بيان يوم الخميس “مرة أخرى يروج النائب كومر للأكاذيب لدعم فرضية بعض المخالفات التي ارتكبها هانتر بايدن أو عائلته والتي تتبخر في الهواء لحظة ظهور الحقائق”.
ولم تتضمن جلسة الاستماع المثيرة للجدل يوم الخميس شهود حقائق لديهم معرفة مباشرة بعائلة بايدن. وبدلاً من ذلك، استمعت اللجنة إلى خبراء في قانون الضرائب والتحقيقات الجنائية والنظرية القانونية الدستورية.
قال اثنان من المحللين المحافظين الثلاثة الذين استدعاهم الجمهوريون لمناقشة المخالفات المزعومة لبايدن للمشرعين إنهم لا يعتقدون أن هناك أدلة كافية لتبرير المساءلة وماذا تعرف عن المشاكل القانونية التي يواجهها هانتر بايدنالجمهوريون يعقدون أول جلسة استماع لعزل بايدنما نعرفه عن قضية عزل بايدن
وقال محاسب الطب الشرعي بروس دوبينسكي: “لست هنا اليوم لأشير حتى إلى وجود فساد أو احتيال أو مخالفات” و”يجب جمع المزيد من المعلومات قبل أن أتمكن من إجراء مثل هذا التقييم وفي الوقت نفسه، قال أستاذ القانون جوناثان تورلي أمام اللجنة: “لا أعتقد أن الأدلة الحالية ستدعم مواد المساءلة”
وقال الشاهد الخبير الوحيد الذي استدعاه الديمقراطيون، مايكل غيرهاردت من جامعة نورث كارولينا، للمشرعين إنه لم ير دليلا موثوقا به يبرر التحقيق.
وسعى أعضاء اللجنة الديمقراطية، الذين وصفوا التحقيق بأنه “زائف” و”محرج”، إلى إعادة تركيز الجلسة على الإغلاق الوشيك ودعموا ساعة رقمية تعد تنازليًا حتى الموعد النهائي يوم السبت عندما تنفد أموال الحكومة الفيدرالية ما لم يتوصل الكونجرس إلى قرار. صفقة الميزانية.
وقال راسكين: “نحن على بعد 62 ساعة من إغلاق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهوريون يطلقون حملة عزل، استنادا إلى كذبة تم فضحها وتشويه سمعتها منذ فترة طويلة”.
ومن المتوقع أن يستمر التحقيق في قضية المساءلة لأسابيع. ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان محققو الكونجرس سيطلبون إجراء تصويت على المساءلة في مجلس النواب بكامل هيئته بعد عقد جلسات استماع.
بشكل منفصل، اتُهم هانتر بايدن جنائيًا بثلاث تهم بالكذب عند شراء سلاح ناري، بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب المقترحة في الصيف الماضي وفق بي بي سي.
