قضى قضاة في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس بأن المملكة المتحدة يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
أظهرت وثائق المحكمة التي تم نشرها اليوم الخميس أن المملكة المتحدة، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، قدمت طلبًا إلى المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر لتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان “يمكن للمحكمة ممارسة الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين، في الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليون بموجب اتفاقيات اسلو.
وأوضح القضاة إن المحكمة ستقبل أيضًا الطلبات المقدمة من الأطراف المعنية الأخرى بشأن هذه القضية القانونية، لكنها حددت 12 يوليو موعدًا نهائيًا لتقديم الطلبات.
علاوة على إن الموافقة على طلب المملكة المتحدة قد تؤدي إلى تأخير قرار القضاة المعلق بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة ، كما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو .
تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا مستمرًا في أي جرائم مزعومة تقع ضمن ولايتها القضائية تم ارتكابها على الأراضي الفلسطينية وعلى أيدي فلسطينيين على أراضي إسرائيل منذ عام 2021.
وفي ذلك العام، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية حكماً يفيد بأن المحكمة لديها الاختصاص بعد أن انضمت السلطات الفلسطينية إلى المحكمة في عام 2015، بعد أن حصلت على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة .
ومع ذلك، ترك القرار الحكم بشأن تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 فيما يتعلق بالولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين لمرحلة لاحقة من الإجراءات.
وتتمثل حجة المملكة المتحدة في أن السلطات الفلسطينية لا تستطيع أن تمارس اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، وبالتالي لا يمكنها نقل تلك الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الإسرائيليين. حسب رويترز
