احتدمت حدة الجدل والتكهنات مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، حول فكرة “نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة”، مع تزايد الحديث بشأن “تدوير منصب أمينها العام”، قبل نحو عام من انتهاء الولاية الثانية لأمينها العام الحالي، أحمد أبو الغيط، وسط تفاعل.
وينص ميثاق الجامعة العربية في مادتيه العاشرة والحادية عشرة على أن “تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه. وينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عادياً مرتين في العام، في كل من شهري مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة”.
وبدأت تلك التكهنات وحالة الجدل بعدما كتب البرلماني المصري والإعلامي مصطفى بكري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منذ أيام حيث قال: “مسئول مصري كبير، يتوقع أن يترك منصبه قريباً، حيث سيجري ترشيحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية خلفا للسيد أحمد أبو الغيط الأمين الحالي، وهناك مسئول كبير آخر سيحل محله في منصبه الحالي”، حسب قوله.
وردا على ذلك، قال علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك: “كلام كثير هذه الأيام عن جامعة الدول العربية وعن دورها وعن مقرها وعن منصب أمين عام الجامعة، وعن ميزانيتها وعن الرواتب.. إلخ إلخ”.
وأضاف علاء مبارك: “البعض يتحدث عن ضرورة تدويل منصب الأمين العام للجامعة وجعله حقا لجميع دول الأعضاء، خاصة أنه لا يوجد نص في ميثاق الجامعة يحدد جنسية الأمين العام وإنما اختياره من مصر كان بالعرف لا بالنص، لا توجد مشكلة من ترشيح أي شخصية طالما تكون شخصية دبلوماسية مقبولة ذات ثقل وخبرة بصرف النظر عن الجنسية، على أن يتم حسم الأمر عن طريق تصويت الدول الأعضاء، أمر بسيط مش محتاج كل الهبد اللي حاصل على شبكة التواصل، لكن مع كامل الاحترام والتقدير للجميع، أعتقد الأهم في هذه المرحلة من الحديث عن منصب الأمين العام ومقر الجامعة، أن نسأل ونقيم بهدوء دور وأداء جامعة الدول العربية”.
وأوضح نجل الرئيس المصري الراحل: “هل نجحت في إحداث أي تغيير في المنطقة على مدار سنوات؟ هل أصبح للجامعة دور مؤثر في حل المشاكل وتحقيق مصلحة المواطن العربي والأمن العربي؟ هل نجحت في ظل الأحداث والاضطرابات العديدة والتغيرات السريعة التي تشهدها المنطقة في التدخل لفض المنازعات أو تسوية أي قضايا أو حتى إنهاء خلافات عربية داخل البيت العربي؟ هل استطاعت الجامعة التصدي أو مواجهة أي من الأزمات والتحديات الإقليمية باستثناء إصدار البيانات وبعض عبارات الشجب والتنديد والإدانة؟ والسؤال هل يمكن تطوير وإصلاح جامعة الدول العربية وتفعيل دورها حتى تتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة أم أنها ترهلت وانتهى تاريخ صلاحيتها، ومن الأفضل توفير أموال الميزانية الضخمة والبحث عن شكل أو كيان عربي جديد مختلف كبديل؟”.
وردا على مقال كتبه الأكاديمي السعودي عايض محمد الزهراني أستاذ فلسفة التاريخ النقدي بعنوان “الجامعة العربية.. صرف بلا عائد. ووجود بلا دور”، علق علاء مبارك قائلا: “(صرف بلا عائد وحضور بلا دور) لخصت الموضوع في جملة أحسنت”.
ومن جانبه، كتب الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “يجري حديث خلف الكواليس لاختيار أمين عام جديد للجامعة العربية وضرورة تدوير المنصب الذي حان وقت انتقاله إلى الخليج العربي، حيث مركز الثقل العربي الجديد، وأرشح دبلوماسيا إماراتيا مخضرما لهذا المنصب، فالإماراتي يدير اليوم منظمات عالمية بكفاءة وجدارة وسيدير بيت العرب بنفس الكفاءة والجدارة”.
وقال عبدالخالق عبدالله في تدوينة سابقة: “أعتقد حان وقت تدوير هذا المنصب مع الإبقاء على مقر الجامعة العربية في القاهرة دون أن يعني هذا أي انتقاص لمصر ودورها القيادي”.
وردا على سؤال من أحد مستخدمي “إكس”: “من ترشح يا دكتور عبدالخالق؟؟”، رد الأكاديمي الإماراتي قائلا: “في الإمارات عشرات من الكفاءات الدبلوماسية القادرة على إدارة الجامعة العربية بجدارة واقتدار”.
وتفاعل مستخدمون مع ما كتبه عبدالخالق عبدالله، وسط مطالب بعضهم بترشيح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير لمنصب أمين عام الجامعة العربية، وذلك على الرغم من عدم وجود أي إعلان أو إشارة سعودية رسمية حول ذلك، باستثناء بعض المقالات من أكاديميين سعوديين انتقدوا فيها “تراجع دور” الجامعة العربية.
وبالعودة إلى مصر، قال الإعلامي أحمد موسى، عبر منصة “إكس”: “بمناسبة الحديث عن الجامعة العربية، للأسف تحولت السوشيال لمعول هدم للعلاقات وكراهية وفتنة بين الدول وتصدير أزمات وافتعالها وإلحاق الأضرار البالغة لمصالح البلاد.. لا تطلقوا الرصاص على أقدامكم أيها السادة، هناك بعض الحقائق ومنها أن أمينا عاما جديدا سيبدأ مهمته في الأول من يوليو عام 2026، بعد انتهاء مدتين (10 سنوات) للسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام والدبلوماسي المصري المخضرم وصاحب الخبرات الدولية وأحد أهم الشخصيات التي تولت منصب أمين عام الجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1954”.
وأردف أحمد موسى: “الترشيح لهذا المنصب يتم بالتوافق بين الدول ويتم من جانب الدولة المصرية وليس أي شخص آخر، علينا ترك هذه الأمور للقيادة السياسية التي تختار التوقيتات المناسبة، وعملية انتخاب الأمين العام الجديد ستكون خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في مارس 2026، والتصديق على القرار خلال القمة العربية على مستوى القادة والزعماء في شهر مايو 2026”.
وأضاف الإعلامي المصري: “ماذا عن الأخطاء التي وقع فيها الكثير من رواد السوشيال، لم يحدث ولا في أي مرة طرح نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة لأي عاصمة عربية منذ عودتها من تونس في عام 89 وحتى اليوم، كما لم تتحدث أي دولة حتى اليوم عن رغبتها في هذا المنصب بعد محاولة طرح أحد الأسماء عام 2021، أرجوكم لا تختلقوا قصة ومعارك وهمية من لا شيء، لا شيء”.
السؤال المستفز حقاً ذلك الذي سأله مغردون سعوديون من خلال حملتهم لنقل مقر الجامعة العربية إلى السعودية وتعيين أمين عام سعودي: ماذا قدمت مصر للعرب؟!
كل تلك الحروب والتضحيات والشهداء الذين لم تخل منهم عائلة.. ويسألون ماذا قدمت؟!
لا شيء يمنع نقل الجامعة إلى السعودية، فقد انتقلت إلى تونس بعد توقيع إتفاقية كامب ديفيد، وودعها الرئيس الراحل السادات ساخرا: سنحولها إلى فندق!
لم تخسر القاهرة ولم تكسب تونس ولم تتحول الجامعة من حالة اللا فعل التي اقترنت بها إلى حالة الفعل والتأثير.
بعد احتكار القاهرة لها، مقراً وأميناً عاماً، منذ تأسيسها ما عدا الفترة التي قضتها في تونس، ستكون تجربة مثيرة وجديرة بالإهتمام أن تذهب إلى الرياض ويتولاها أمين عام سعودي.
لا ينبغي النظر إلى تلك المسأله من نافذة “التهميش”.
تستطيع مصر أن تخرج من هذه النافذة الضيقة بعلاقات دولية ثنائية تتجاوز الخليج، وأن تجعل قرارها مستقلا عن تأثير عواصم النفط المتحالفة مع الولايات المتحدة.
تأثير “الخليج” على مطبخ القرار المصري بدأ يتعاظم منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما يجب التخلص منه لمصلحة مصر التي لاقت وما زالت تلافي إجحافاً عربيا، لمسه الرئيس الراحل عبدالناصر وكشف عنه التسريب الأخير بصوته مع الرئيس الراحل القذافي، وهو الذي ضحى من أجل القومية العربية، وحذف اسم مصر التاريخي إلى “الجمهورية العربية المتحدة”.
تقول السوشيال ميديا إن هناك صراعاً مصريا سعودياً على الجامعة وأمينها العام القادم، وأن ترشيحات مصر بدأت بسامح الشكري وزير الخارجية السابق الذي لم يلق قبولا خليجيا، ثم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يقابلها ترشيح السعودية لعادل الجبير.
طبعا الترشيحات كلها غير رسمية، تكاد تكون من افتكاسات السوشيال ميديا، لكن ما هو الجديد الذي ستحيي به السعودية الجامعة الموجودة منذ عقود في الإنعاش.. وما هو الدور الذي ستقوم به دول الخليج في لم شمل العرب، وهي من فرقتهم وأسقطت بعض أنظمتهم السياسية وحولتها إلى ميليشيات؟!
من مصلحة القاهرة أن تتخلى عن مقر الجامعة العربية ومنصب أمينها العام بعد 75 عاما من الاحتكار، فهي جسم مريض لا يقدم ولا يؤخر.
