انخفض الجنيه الإسترليني بشكل طفيف في بداية تداولات اليوم الخميس وهو منخفض بنسبة 1.26٪ هذا الأسبوع. وقبل قليل انتهى اجتماع البنك المركزي البريطاني وتم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، وقد رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 13 مرة متتالية منذ ديسمبر 2021 ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل الارتفاع خلال اجتماعه المقبل أيضاً.
حيث قال بنك إنجلترا بعد اعلان قراره اليوم وللمرة الأولى بصراحة إن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول، في محاولة لمكافحة ارتفاع الأسعار المرتفع. كما كشف البنك عن خططه لمحاولة الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة حيث رفع المعدلات النهائية للفائدة مرة أخرى إلى 5.25٪ من 5٪.
وفي الوقت الحالي بلغت الفائدة البريطانية أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا وسيعني ذلك ارتفاع مدفوعات الرهون العقارية والقروض، ولكن يجب أن يعني أيضًا معدلات ادخار أعلى. كما كان البنك أكثر تشاؤمًا بشأن النمو الاقتصادي البريطاني لكنه أكد إن المملكة المتحدة ستتجنب الركود.
وخلال المؤتمر اللاحق لقرار البنك المركزي اليوم الخميس أشار المسؤولون للمرة الأولى إلى أنه من الضروري ابقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها حتى يصبح التضخم في المملكة المتحدة تحت السيطرة لكنه لم يُحدد المدة التي سيستغرقها ذلك.
وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا: “نحن نعلم أن التضخم يضرب المواطنين الأقل ثراءً ونحتاج إلى التأكد تمامًا من أنه يهبط باستمرار حتى الوصول إلى هدف 2٪”. وأضاف إن البنك يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 1.7٪ خلال عامين لكن لا تزال هناك مخاطر عالية حول تلك التوقعات، لذلك قد يتم رفع هذه المعدلات قليلاً.
وهنا نقول إنه وبناء على ما سبق فإن الكثير مما سيحدث للتضخم في السنوات المقبلة سيعتمد بالدرجة الأولى على بيانات سوق العمل والأجور خاصة بعد ارتفاع بيانات رواتب القطاع الخاص البريطاني أكثر من المتوقع في الأشهر الأخيرة، مما سيدعم قوة الجنيه الإسترليني على المدى المتوسط والبعيد.
كما يرى المسئولون البريطانيون إن تأثير رفع أسعار الفائدة سيبدأ في التأثير على المواطنين والاقتصاد مع بداية العام المقبل في حال استمرار تباطؤ النمو وبقائه أقل مما كان عليه قبل انتشار كورونا لبعض الوقت.
حيث يعني الاقتصاد المتنامي وجود المزيد من الوظائف والشركات أكثر ربحية ويمكن أن تدفع للموظفين والمساهمين أكثر. ومن رأيي ستوفر الأجور الأعلى والأرباح الأكبر المزيد من الأموال للحكومة في الضرائب. كما هو واضح في الرسم أدناه:
ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان أحد أكبر العوامل الداعمة لارتفاع التضخم، لكن البنك قال إن هناك أدلة على أن هذا الارتفاع آخذ في التباطؤ بشكل تدريجي. وأضاف البنك أيضا إن أرباح الشركات لم تتغير كثيراً خلال العامين الماضيين مما يشير إلى أن الشركات التي تزيد الأسعار لرفع هوامشها الربحية ليست مساهماً هاماً في الوقت الحالي في ارتفاع التضخم.
مما سبق نجد أن محضر اجتماع هذا الشهر كشف عن وجود انقسام ثلاثي بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني حول اتجاه أسعار الفائدة. فمن بين أعضائها التسعة، صوت ستة بمن فيهم المحافظ على رفع المعدلات إلى 5.25٪. وفي المقابل صوت اثنان فقط لزيادة أكثر قوة عند 5.5٪ بينما صوت العضو المتبقي على إبقاء معدلات الفائدة عند 5٪. وهذا من شأنه أن يضغط على تداولات الجنيه الإسترليني على المدى القصير والمتوسط والذي لم يستجب بقوة لقرار رفع الفائدة اليوم.
وفنياً بقي الجنيه الإسترليني مقابل الدولار منخفضاً حتى مع صدور قرار المركزي اليوم ولم يُظهر أي استجابة تذكر فقط خلال الدقائق القليلة الماضية ارتفع بشكل ضعيف ليصل إلى 1.268 دولار في محاولة للخروج من منطقة التشبع البيعي الحالية على الرسم البياني اليومي، ويتفق هذا مع إشارات مؤشرات الزخم الفنية التي تؤكد احتمالات انعكاس صاعد على تداولات الجنيه الإسترليني على المدى القريب والمتوسط.
