ادانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إعلان السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، عن تقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة “إفرات” ،المقامة عنوةً على أراضي أهلنا في بيت لحم والخليل.
ووصف الحركة في بيان لها علي تليجرام هذه الخطوة بأنها تضرب عرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، وتؤكد مرة جديدة الانحياز الأمريكي الكامل لمنظومة الاستيطان وسياسة الضم التي تمارسها حكومة الكيان،
واوضحت الحركة بأن الادّعاء بأنها هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج أمريكي مخصص للأميركيين المقيمين في الخارج، ولا لكونها “متنقلة”؛ لا تقلل من خطورة هذا التوجه
بل إن هذا الادعاءوفقا لبيان الحركة يكشف عن محاولة لتطبيع هذه الخطوة في أراضي الضفة المحتلة وتكريسها كأمر روتيني يخدم أهداف الضم. فتقديم خدمات رسمية داخل مستعمرات مقامة على أراضٍ محتلة ليس مجرد “إجراء إداري” كما تزعم واشنطن، بل هو اعتراف سياسي وقانوني صريح بشرعية المستوطنات، ومشاركة فعلية في جريمة “الضم الصامت” التي تنفذها حكومة الاحتلال الفاشية.
ولفتت إلي إن تقديم الخدمات للمستوطنين فوق أراضٍ تُسلب من أصحابها الفلسطينيين يومياً بالرصاص والمصادرة، هو تكريس لمنظومة بسط سيطرة الاحتلال على الضفة وتهجير أهلها منها، وهي السياسة التي تدعمها واشنطن بالمال والسلاح، والآن بالغطاء الدبلوماسي.
وشددت حركة الجهاد الإسلامي علي أن هذه الخطوة تجعل من الإدارة الأمريكية شريكاً مباشراً في مشاريع ضم الضفة إلى الكيان، وتكشف أن المواقف المعلنة للرئيس الأمريكي حول معارضته ضم الضفة، ليست سوى تضليل إعلامي لتمرير مشاريع التهويد والضم، وتمريرهما دون ضجّة لدى الحكومات العربيةفضلا عن توافق هذه الخطوة مع تصريحات السفير الأميركي لدى الكيان، مايك هاكابي، قبل أيام.
