قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة أن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لم يحمل أي استجابة للمعاناة الذي يعيشها شعبنا، بل جاء استجابة لضغوط دولية وإقليمية، لاستحداث منصب نائب مزدوج لرئيس سلطة رام الله، ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
واشارت الحركة إلي أن الشعارات التي رفعتها الدورة الثانية والثلاثين لم تعبر عن خطورة الوضع الفلسطيني، بل تم تهميشها، وكأنها قضايا ثانوية وغير ملحة،
وعاد البيان للقول انحرفت كلمة رئيس السلطة أبعد من ذلك، ليس باستخدام تعابير غير لائقة فحسب، بل وبتبنيه أيضاً رواية الاحتلال والترويج لها بزعم أن إطلاق الأسرى يسد الذرائع ويوقف المجازر، في حين تعجز السلطة ذاتها عن وقف اقتحامات المستوطنين لمدن الضفة وقراها وتدنيسهم للمساجد والمقدسات.
واستغربت الحركة أن تنتهي اجتماعات المجلس المركزي، دون صدور بيان ختامي يعبر عن نتائجه، ما يعكس حقيقة أن الاجتماع كان هدفه تمرير ما يتماشى مع الضغوط الخارجية، ولا علاقة له بالشعارات التي رفعها.
وشددت الحركة علي أن مقاطعة العديد من القوى الفلسطينية لاجتماعات المجلس واستبعاد قوى المقاومة، وغياب المقررات التي تخدم الشعب الفلسطيني، يجعل من مخرجات الاجتماعات غير ذات صلة بالواقع، وتفقد أية قيمة لها، ولا سيما في ظل استمرار التنكر لتطبيق مقررات اجتماعات كثيرة سابقة.
ودعت السلطة في رام الله إلى التوقف عن سياسة الرهان على الخارج والكف عن مصادرة القرار الفلسطيني لخدمة برامج فصائلية وحزبية وشخصية، على حساب مصلحة شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا.
