قال القائد الرئيسي للمقاتلين الذين أطاحوا بالرئيس السوري بشار الأسد أمس الأربعاء إن أي شخص متورط في تعذيب أو قتل معتقلين أثناء حكم الرئيس السوري المخلوع سيتعرض للمطاردة وإن العفو غير وارد.
وأضاف أبو محمد الجولاني في بيان نشر على قناة التلفزيون السوري الرسمي عبر تطبيق “تلغرام”: “سنلاحقهم في سوريا، ونطالب الدول بتسليم الفارين حتى نتمكن من تحقيق العدالة”.
ويراقب العالم عن كثب ليرى ما إذا كان الحكام الجدد في سوريا قادرين على تحقيق الاستقرار في البلاد وتجنب إطلاق العنان للانتقام العنيف، بعد أن دمرت الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما على أسس طائفية وإثنية البلاد.
لقد حكمت سوريا واحدة من أكثر الدول البوليسية قمعا في الشرق الأوسط خلال خمسة عقود من حكم عائلة الأسد. ويتعين على الجولاني، الذي أصبحت جماعته التابعة لتنظيم القاعدة سابقا، هيئة تحرير الشام، الآن أقوى قوة في البلاد، أن يوازن بين مطالب الضحايا بالعدالة والحاجة إلى منع العنف وتأمين المساعدات الدولية.
وقال محمد البشير، الرجل الذي نصبه مقاتلو الجولاني لقيادة إدارة مؤقتة، إنه يهدف إلى إعادة ملايين اللاجئين، وخلق الوحدة وتوفير الخدمات الأساسية. لكن إعادة البناء ستكون شاقة في ظل قلة التمويل المتاح.
ونوه بشير لصحيفة “إل كورييري ديلا سيرا” الإيطالية: “لا يوجد في خزائن البلاد سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئا أو لا تساوي شيئا على الإطلاق. الدولار الأميركي الواحد يشتري 35 ألف عملة من عملاتنا المعدنية”.
وأوضح البشير الذي كان يدير في السابق إدارة صغيرة يقودها المتمردون في جيب بشمال غرب سوريا “ليس لدينا عملة أجنبية وفيما يتعلق بالقروض والسندات ما زلنا نجمع البيانات. لذا نعم، نحن في وضع مالي سيئ للغاية.
