سجلت مبيعات أكبر مائة شركة أسلحة في العالم رقماً قياسياً جديداً خلال عام 2024، وفق تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI)، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 679 مليار دولار، بزيادة بلغت 5.9% عن العام السابق. ويعكس هذا النمو – بحسب المعهد – الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الأسلحة نتيجة الحروب والنزاعات الممتدة، وعلى رأسها الحرب في غزة، والنزاع الروسي – الأوكراني.
ويشير التقرير إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2024 ارتفعت مبيعات السلاح عالمياً بنسبة 26%، ما يعكس تحولاً استراتيجياً في سياسات الدفاع والتسليح لدى العديد من الدول، خصوصاً في أوروبا.
وقال لورينزو سكارازاتو، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري بمعهد ستوكهولم، إن العام الماضي شهد “أعلى مستوى للعائدات التي يسجلها المعهد منذ تأسيسه”، مؤكداً أنّ المنتجين استفادوا من اتساع رقعة النزاعات والتوترات الدولية.
أوضحت جيد غيبرتو ريكارد، الباحثة في البرنامج نفسه، أن أوروبا كانت “المحرّك الرئيسي للنمو في مبيعات السلاح” بفضل الحرب في أوكرانيا ورؤية الدول الأوروبية لروسيا كتهديد مباشر. وأضافت أن دول القارة تتجه لتوسيع قدراتها الدفاعية وتحديث جيوشها، ما ينذر بموجة جديدة من الطلب خلال السنوات المقبلة.
وسجلت الشركات الأوروبية نمواً في إجمالي الإيرادات بنسبة 13%، لتصل إلى 151 مليار دولار. وشهدت شركة تشيكوسلوفاك غروب التشيكية أعلى نسبة نمو بين جميع الشركات الكبرى، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 193% نتيجة توريد الذخائر لأوكرانيا ضمن مبادرة التسلح التشيكية.
ومع ذلك، يواجه القطاع الأوروبي تحديات كبيرة في تلبية الطلب، أبرزها نقص المواد الخام وارتفاع أسعار المعادن. وكانت شركات كبرى مثل إيرباص وسافران تعتمد بصورة أساسية على واردات التيتانيوم من روسيا قبل 2022، لكنها اضطرت إلى البحث عن بدائل بعد العقوبات الغربية.
كما أدى تشديد الصين على صادرات المعادن الأساسية إلى حدوث اضطراب في سلسلة التوريد، مما تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحذيرات من شركات مثل تاليس وراينميتال بشأن التأثيرات المحتملة على الخطط المستقبلية.
لا تزال الولايات المتحدة اللاعب الأكبر في سوق السلاح، إذ تضم 39 شركة من أكبر 100 شركة عالمية. وبلغت إيرادات الشركات الأمريكية في عام 2024 نحو 334 مليار دولار، ما يمثل نصف إجمالي السوق تقريباً، بارتفاع نسبته 3.8%.
غير أن التقرير يشير إلى تحديات تواجه شركات الدفاع الأمريكية، مثل تجاوز الميزانية في برامج كبرى، وعلى رأسها مشروع الطائرة المقاتلة F-35 والغواصة النووية كولومبيا، إضافة إلى تأخير في مواعيد التسليم.
سجلت الشركات الروسية الكبرى، وعلى رأسها روستك وشركة بناء السفن المتحدة، ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 مليار دولار. ويعزو التقرير هذا النمو إلى الطلب المحلي الكبير لدعم العمليات العسكرية في أوكرانيا، رغم تأثير العقوبات الدولية ونقص المكونات الأجنبية.
وأوضح التقرير أن الصناعة الروسية تواجه صعوبات حادة في إيجاد العمالة الماهرة اللازمة لرفع مستويات الإنتاج، وهو ما قد يعوق قدرتها على تلبية احتياجات الجبهة.
كانت منطقة آسيا وأوقيانوسيا الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في مبيعات السلاح بنسبة 1.2%، لتبلغ إيرادات الشركات الـ23 فيها نحو 130 مليار دولار. ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مبيعات شركات الأسلحة الصينية نتيجة سلسلة من مزاعم الفساد التي أدت إلى إلغاء عقود كبيرة.
ورغم ذلك، ارتفعت مبيعات الشركات اليابانية والكورية الجنوبية، مدفوعة أيضاً بالطلب الأوروبي.حققت 9 شركات من الشرق الأوسط إيرادات بلغت 31 مليار دولار. وشهدت الشركات الإسرائيلية الثلاث المدرجة في القائمة نمواً واضحاً بنسبة 16% لتصل إلى 16.2 مليار دولار.
وقالت زبيدة كريم، الباحثة في المعهد، إن “الانتقادات المتزايدة لإسرائيل بسبب هجماتها في غزة لم تؤثر على الطلب على الأسلحة الإسرائيلية”، مؤكدة أن السوق ما زال يعتبرها منتجات عالية الجودة.
