أعلن حزب المعارضة الديمقراطي المالديفي عن خططه لتنظيم تجمع حاشد تحت عنوان “الشعب في الدفاع عن الدستور” في العاشر من ديسمبر في منطقة كرنفال أليماس في ماليه.
ويتزامن هذا التجمع مع يوم حقوق الإنسان واليوم الوطني للصيادين، ويهدف إلى تسليط الضوء على المخاوف بشأن ما يصفه الحزب بالقمع المستمر من جانب الحكومة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي بيان له، سلط الحزب الديمقراطي المالديفي الضوء على المظاهرة باعتبارها فرصة لرفع الأصوات ضد تآكل المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل الإدارة الحالية. وسيكون هذا الحدث أول تجمع كبير في منطقة كرنفال أليماس منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي وأهم مظاهرة للحزب منذ أكثر من عام.
وتأتي المظاهرة في ظل مناخ أوسع من السخط السياسي، والذي غذته الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس محمد معزو. ففي الأسبوع الماضي، سارعت الحكومة إلى تمرير تعديل دستوري عبر البرلمان، حيث قدمت أحكاماً تحرم الأعضاء المنشقين من مقاعد البرلمان وتوسع صلاحيات الرئيس.
ورغم أن الحزب الديمقراطي المالديفي لم يربط بشكل مباشر بين المظاهرة وبين هذا التعديل، فقد انتقد الحزب باستمرار ما اعتبره مركزية السلطة من جانب الإدارة وافتقارها إلى الشفافية. وقد تم تمرير التعديل في يوم واحد مع الحد الأدنى من النقاش العام أو البرلماني، الأمر الذي أثار اتهامات بالتراجع الديمقراطي.
وعلاوة على ذلك، أدت السياسات الاقتصادية، بما في ذلك لائحة الصرف الأجنبي المثيرة للجدل التي تلزم المؤسسات السياحية بتحويل أجزاء من إيراداتها إلى الروفية المالديفية، إلى تصعيد التوترات بين الإدارة وكبار أقطاب السياحة.
ويسلط التجمع المقبل الضوء على جهود الحزب الديمقراطي المالديفي لحشد الدعم الشعبي وتحدي ما يراه مسارًا استبداديًا متزايدًا في ظل إدارة مويزو. ودعا زعماء الحزب أنصارهم إلى المشاركة في الحدث لإظهار المقاومة الجماعية وإعادة التأكيد على الالتزام بالمبادئ الديمقراطية.
