في ظل التصعيد المستمر في الأوضاع الأمنية في المنطقة وتدهور الأوضاع السياسية، تشير الأنباء إلى أن الحصار البحري الذي تفرضه الحوثي باليمن على الطرق البحرية الحيوية قد أحدث تأثيرات واسعة وعميقة على ميناء إيلات بالأراضى المحتلة.
يعتبر الميناء من أهم الممرات التجارية والاستراتيجية في البحر الأحمر الذي يلعب دورا حيويا في عمليات التبادل التجاري الإقليمي والدولي، وخلال الفترة الأخيرة أفرز تراجعا كبيرا في نشاط الميناء أدى إلى تقليل حركة البضائع والنقل عبره بصورة ملحوظة .
كشفت تقارير صحفية إسرائيلية عن تداعيات كارثية للحصار البحري الحوثي على ميناء إيلات، حيث انخفضت إيرادات الميناء بنسبة 80 بالمئة خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وأفادت صحيفة ذي ماركر الاقتصادية، بأن الحكومة الإسرائيلية تستعد للتصويت على مشروع تعويضات للميناء مشروطا بتسديد ديون متراكمة تبلغ 32 مليون شيكل على الشركة المشغلة.
أرقام صادمة تعكس حجم الكارثة
– تراجع عدد السفن الراسية من 134 سفينة عام 2023 إلى 16 فقط عام 2024.
– 6 سفن فقط رست بالميناء خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025.
– انهيار إيرادات الميناء من 212 مليون شيكل عام 2023 إلى 42 مليون عام 2024.
– توقف شبه كامل لاستيراد السيارات الذي كان النشاط الرئيسي للميناء
أزمة عمالية متصاعدة
أدت الازمة بميناء ايلات الى إرسال 21 موظفا إلى إجازة غير مدفوعة، ونية فصل 18 عاملا بشكل دائم، واحتجاجات نقابة الهستدروت على قرارات الإدارة، واتهامات للإدارة بعدم الالتزام بالتفاهمات مع العمال.
خلفية الأزمة
يعاني الميناء الذي تديره شركة بيبو منذ 2012 من شلل تام منذ نوفمبر 2023 مع بدء الحصار الحوثي الذي أجبر السفن على تغيير مسارها حول أفريقيا للوصول إلى موانئ أسدود وحيفا.
تطورات متزامنة
في سياق متصل استهدف الحوثيون مطار بن غوريون بصواريخ باليستية مما أدى إلى تعليق الملاحة الجوية وإخلاء المنشآت
مستقبل غامض
تواجه إسرائيل معضلة اقتصادية حادة مع استمرار الحصار، حيث أصبح مصير الميناء وعماله رهنا بتطورات المواجهة في البحر الأحمر ومسار المفاوضات بين الحكومة والشركة المشغلة.
