أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حكمًا بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لمدة ستة أشهر، بعد إدانته بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، وذلك في القضية رقم 692 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.
كما قررت المحكمة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، تغريم منصور 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت للمجني عليهما في القضية رقم 691 لسنة 2023، التي رفعها الطرفان ضده.
وكان مرتضى منصور قد أعلن في فبراير الماضي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك انتهاء خلافاته مع محمود الخطيب، مؤكدًا أن الأزمة بينهما انتهت بعدما علم بتفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها رئيس الأهلي.
خلفية القضايا بين الخطيب ومنصور
شهدت المحاكم المصرية نزاعات قانونية متعددة بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب، كان أبرزها الحكم الصادر في فبراير 2023، حيث رفضت محكمة النقض طعن منصور على حكم سابق بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف الخطيب، وتم تنفيذ الحكم بترحيله إلى سجن وادي النطرون، مما أدى إلى عزله من رئاسة نادي الزمالك وفقًا لحكم قضائي.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمين منفصلين بإلزام منصور بدفع تعويضات مالية للخطيب، أحدهما بقيمة 500 ألف جنيه، والآخر بمبلغ مليون جنيه، في قضايا تتعلق بالسب والقذف.
قضايا أخرى قيد النظر
لا تزال المحاكم تنظر في قضايا جديدة بين الطرفين، حيث عقدت المحكمة الاقتصادية جلسة في مارس 2025 للنظر في ست دعاوى جديدة رفعها محمود الخطيب وآخرون ضد مرتضى منصور، تتعلق بتهم السب والقذف.
كما تم تأجيل البت في عشر قضايا أخرى رفعها المستشار القانوني للأهلي، محمد عثمان، على خلفية تصريحات مسيئة منسوبة لمنصور.
