قال مسؤولون من حركة طالبان الأفغانية، اليوم السبت، قبل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في الدوحة، إن حل المطالب المتعلقة بحقوق المرأة هو “شأن داخلي لأفغانستان”.
وتفرض حكومة طالبان قيودا على النساء منذ وصولها إلى السلطة في عام 2021، وهو ما تصفه الأمم المتحدة بأنه “تمييز على أساس الجنس”.
وترسل حركة طالبان الأفغانية وفدها لأول مرة إلى الجولة الثالثة من المحادثات التي بدأت في قطر يوم الأحد.
وبعد المفاوضات الرسمية، سيحضر ممثلو المجتمع المدني، بما في ذلك جماعات حقوق المرأة، اجتماعات مع الممثلين الدوليين ومسؤولي الأمم المتحدة يوم الثلاثاء.
وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية وغياب قضايا حقوق الإنسان على جدول الأعمال.
وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابول قبل محادثات الدوحة إن مسؤولي طالبان “يعترفون بالقضايا المتعلقة بالمرأة”، لكنه أضاف أنها “قضايا أفغانستان”.
وأضاف ذبيح الله مجاهد الذي ترأس الوفد الأفغاني في الدوحة: أنه نعمل على إيجاد طريقة منطقية لحل هذه القضايا داخل أفغانستان حتى لا تقع بلادنا، إن شاء الله، في الصراعات والخلافات مرة أخرى”.
وقال إن حكومة طالبان ستمثل أفغانستان بأكملها في الاجتماعات المقررة في الدوحة، وبالنظر إلى الخيارات، سيكون الأفغان فقط على طاولة المفاوضات.
وأكد على أنه إذا شارك الأفغان من خلال قنوات متعددة، فهذا يعني أننا مازلنا منقسمين، وأمتنا ما زالت غير موحدة”.
وتهدف المحادثات، التي أطلقتها الأمم المتحدة في مايو 2023، إلى زيادة التعاون الدولي بشأن التعامل مع مسؤولي طالبان.
إن نظام طالبان غير معترف به رسمياً من قبل أي دولة، كما أن القضايا المتعلقة بحقوق المرأة في العلاقات مع حكام أفغانستان الجدد تشكل أهمية بالنسبة للعديد من البلدان.
ولم تتم دعوة مسؤولي طالبان لحضور المحادثات الأولى في الدوحة العام الماضي.
وكان قد رفض حضور المؤتمر الثاني مطالبا بأن يكون الممثل الوحيد لأفغانستان في المحادثات.
وقد تم استيفاء هذا الشرط للجولة الثالثة من المفاوضات.
وجدد ذبيح الله مجاهد تأكيده في مؤتمر صحفي اليوم على أن حكومة طالبان تريد علاقات إيجابية مع جميع الدول.
لكنه قال إنه “لن تكون هناك مناقشات جوهرية أو مهمة في الدوحة، وهذا الاجتماع سيكون مجرد تبادل للأفكار مع الدول الغربية”.
ومن بين القضايا المدرجة على جدول أعمال محادثات الدوحة أيضاً قضايا مكافحة المخدرات والقضايا الاقتصادية، وهي موضوعات رئيسية بالنسبة للسلطات الأفغانية المحاصرة.
وقال ذبيح الله مجاهد إن هناك عقبات في طريق تنميتنا الاقتصادية ويجب إزالتها. وإذا تعافى الاقتصاد، فمن الممكن حل مشاكل أخرى.
