الأمة: كشفت صحيفة /فايننشال تايمز/ البريطانية، يوم الإثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، غدًا الثلاثاء، عملية صياغة التشريع، وذلك عقب تصويت أغلب دول الاتحاد الأوروبي لصالح مراجعة اتفاقية التجارة المبرمة مع إسرائيل.
وأوضح هاريس، في تصريحات نقلتها الصحيفة، أن مشروع القانون سيركز على حظر استيراد السلع المنتجة من قبل هذه الشركات، دون أن يشمل الخدمات مثل تأجير العقارات عبر المنصات الإلكترونية، كمنصة “إير بي إن بي”.
وسيتم إعفاء السلع الفلسطينية المنتجة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مثل زيت الزيتون، من هذا الحظر.
وأشار هاريس إلى أن هذا التشريع يأتي “ردًا على التصعيد وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة”، معربًا عن أمله في أن تبدأ مناقشة مشروع القانون في البرلمان بحلول شهر يونيو (حزيران). وأضاف: “نريد اتخاذ إجراء مؤثر، لكن التحرك الجماعي للاتحاد الأوروبي سيكون له وقع أقوى بكثير”.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة،
وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياه
