قررت الحكومة الاتحادية نقل صلاحية تحديد أسعار النفط من الدولة إلى شركات تسويق النفط، بحسب ما كشفت مصادر، اليوم الأربعاء.
وقال مطلعون إن رئيس الوزراء شهباز شريف أصدر تعليمات بوقف دور الحكومة في تحديد أسعار النفط، ما دفع وزير البترول مصدق مالك إلى الدعوة إلى اجتماع حاسم من المقرر عقده غدا.
وتستعد الحكومة لتفويض سلطة التسعير لشركات تسويق النفط على مراحل وتم تكليف رئيس هيئة تنظيم النفط والغاز بتقييم آثار تحرير أسعار النفط وتطوير إطار استراتيجي وسيتم عرض الإطار النهائي لتحرير القطاع على رئيس الوزراء للموافقة عليه.
وتشير المصادر إلى أن تجار النفط عارضوا منح شركات تسويق النفط سلطة تحديد الأسعار، بحجة أن ذلك قد يؤدي إلى الربح.
وكانت جمعية تسويق النفط الباكستانية قد ناشدت في وقت سابق رئيس الوزراء شهباز التدخل الفوري وتسهيل تعويض خسائر النقد الأجنبي لصناعة البترول.
وفي هذا الصدد، كتب رئيس منظمة البترول طارق وزير علي رسالة إلى رئيس الوزراء يلفت فيها انتباهه إلى الخسائر غير القابلة للتعويض في أسعار الصرف التي تكبدتها صناعة البترول، والتي ظلت عالقة لفترة طويلة من الزمن.
وأكد أن التحرك السريع من شأنه أن يساعد في حماية صناعة البترول من المزيد من الأزمات وضمان استمرار مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأشاد بسياسات الحكومة في إعادة البلاد إلى المسار الصحيح، مضيفا أن “الالتزام بالاستقرار الاقتصادي والنمو هو منارة أمل للعديد من الصناعات، بما في ذلك صناعة البترول”.
وفي وقت سابق، دعت مصافي النفط الحكومة أيضا إلى تعويض كامل الخسائر الفعلية الناجمة عن سعر الصرف
