لا تزال مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي أبرمت عام 2001 مع كمبوديا للتعاون في تطوير أجزاء من منطقة مطالبة متداخلة وتحديد حدود بحرية تلقي بظلالها على تايلاند.
ويعتقد أن منطقة المحيط الهادئ، التي تغطي مساحة تبلغ نحو 26 ألف كيلومتر مربع في خليج تايلاند، غنية بموارد الطاقة الأحفورية وبموجب مذكرة التفاهم، يتعين تنفيذ ترسيم الحدود البحرية والتطوير المشترك باعتبارهما “حزمة غير قابلة للتجزئة”، مع تشكيل لجنة فنية مشتركة بين تايلاند وكمبوديا لمناقشتها.
وقد جرت عدة محادثات منذ ذلك الحين، ولكن لم يتم تحقيق أي تقدم، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم قبول أي من الطرفين للمطالبات الإقليمية للطرف الآخر.
وقد قوبلت خطة الحكومة التي يقودها حزب فو ثاي لإحياء المفاوضات مع كمبوديا بالتشكك إلى حد كبير بسبب العلاقة الوثيقة بين تاكسين شيناواترا ورئيس الوزراء السابق هون سين. وقد أدت زيارة هون سين إلى بانكوك في وقت سابق من هذا العام إلى تجدد المخاوف بشأن مذكرة التفاهم المثيرة للجدل.
وتتكثف الآن الدعوات إلى إلغاء مذكرة التفاهم، في إشارة إلى مطالبة كمبوديا في عام 1972 بنصف جزيرة كوه كوت في إقليم ترات.
ويقول المنتقدون إن هذا الادعاء يتناقض مع المعاهدة الفرنسية السيامية لعام 1907، مما يجعل مذكرة التفاهم نفسها غير قانونية. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء بايتونجتارن شيناواترا إن المفاوضات مع كمبوديا بموجب مذكرة التفاهم لعام 2001 ستستأنف بعد تشكيل لجنة فنية مشتركة بحلول منتصف هذا الشهر.
طلبت صحيفة بانكوك بوست من المحللين السياسيين إبداء آرائهم في مذكرة التفاهم، واستكشاف ما إذا كانت هذه القضية قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الحكومة الائتلافية.
وناقشوا أيضا الدور الذي ينبغي أن يلعبه حزب فو ثاي، خاصة وأن الضغط من أجل استئناف المحادثات يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه نتيجة لنفوذ تاكسين.
