قالت الحكومة الهندية انه أرسلت ثلاثة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب بالبرلمان يوم الجمعة، تهدف إلى إصلاح بعض القوانين الجنائية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وتتراوح من قانون الفتنة المثير للجدل إلى تعزيز القوانين التي تحمي النساء والقصر.
في اليوم الأخير من الدورة الموسمية للبرلمان، قدم وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه مشاريع قوانين لإلغاء واستبدال قانون العقوبات الهندي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأدلة الهندي، والتي نفذها البريطانيون قبل استقلال البلاد في 1947.
وقال شاه إن التشريع الجديد “سيهدف إلى تحقيق العدالة وليس العقاب”، مضيفا أن الإصلاح الشامل كان حتميا لأن القوانين الاستعمارية كانت في صميم نظام العدالة الجنائية لأكثر من قرن.
سيتم إرسال مشاريع القوانين إلى لجنة برلمانية دائمة لمناقشتها قبل إقرارها.
قال بعض الخبراء القانونيين إن مشاريع القوانين ، إذا وافق عليها البرلمان ، قد تخلق اضطرابات وتضيف تعقيدًا إلى العملية القانونية حيث سيكون للمحاكم تداعيات ومواقف إجرائية بشأن عشرات الآلاف من المحاكمات الحالية.
لكن مؤيدي التغييرات قالوا إنها تتيح إجراء مناقشات جديدة حول الحاجة إلى إصلاح العديد من القوانين التي تحمي الإناث والقصر ، وتضيف أيضًا طبقة جديدة من الشفافية للقوانين الجنائية.
يسعى مشروع القانون إلى استبدال قانون الفتنة في الحقبة الاستعمارية والذي استخدم بشكل أساسي ضد القادة السياسيين الهنود الساعين إلى الاستقلال عن الحكم البريطاني.
ومع ذلك، فقد تم استخدامه بشكل متكرر في الهند الحديثة منذ عام 1947 كأداة للقمع من قبل الحكومات المتعاقبة المنتخبة ديمقراطياً لتخويف الأشخاص الذين يحتجون على السلطة.
يسعى مشروع القانون المقترح إلى استبداله بجزء خاص بالأفعال التي يُنظر إليها على أنها تهدد سيادة ووحدة وسلامة الهند.
ألغت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عشرات القوانين الغامضة في السنوات الأخيرة لتحديث النظام القانوني وتحرير الهند من ماضيها الاستعماري.
