دافع رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمد الحلبوسي، الذي أقيل من منصبه بقرار قضائي، عن الاتهامات الموجهة له بأنه وقع اتفاقية مع شركة ذات صلة مع إسرائيل.
ورد الحلبوسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة بغداد، على مزاعم قيام حزب التقدم الذي يتزعمه بتوقيع اتفاقية مع شركة BGR الأمريكية المرتبطة بإسرائيل بشأن الأنشطة الانتخابية.
وبين الحلبوسي أنه تم رفع دعوى قضائية ضده وضد حزبه بناء على هذا الاتهام، مشيراً إلى أنه ذهب إلى المحكمة ودافع عن نفسه عندما تم استدعاؤه في هذه القضية وغيرها الكثير.
الحلبوسي يدافع عن نفسه
وقال الحلبوسي “أنا مستعد للذهاب إلى المحكمة لأي شكوى تقدم ضدي، أنا أحترم القانون، أنا في العراق ولم أغادر هذا البلد، كل من يهرب من القانون يخطئ ولكنني هنا”. وسأذهب إلى المحكمة عند الضرورة”.
وأشار الحلبوسي إلى أن الشركة التي وقع معها حزب التقدم اتفاقية لا علاقة لها بإسرائيل وأن جميع موظفي الشركة الأميركية هم مواطنون أميركيون، وقال الحلبوسي: “أنا وحزبي كنا دائما ضد الاحتلال الإسرائيلي وأعلنت ذلك في كل مكان… والآن أكرر أننا نسمي إسرائيل كياناً محتلاً، وليس دولة، وقال “أنا أؤيد أن تصبح فلسطين دولة وعاصمتها القدس”.
واعتبر الحلبوسي أنه كان مستهدفًا سياسيًا، وذكر أنه ليس حزبه فقط الذي وقع مع الشركة المعنية، بل أيضًا المؤسسات السياسية والأمنية الرسمية في العراق، اتفاقية مع الشركة.
ورفع النواب العراقيون، باسم هزلي كاسان، وفارس طه، وعبد النجم عادل، وحيدر نوري صادق، وصهيب إسماعيل، ومصطفى موفق، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا، زاعمين أن “الحلبوسي وقع اتفاقية مع شركة أمريكية لها علاقات مع إسرائيل نيابة عن العراق” لصالح حزب التقدم الذي يتزعمه، من أجل الأنشطة الانتخابية”.
كما رفع عضو حزب التقدم السابق النائب ليت الدليمي قضية إلى المحكمة الاتحادية، مدعيا أن “الحلبوسي أجبره على كتابة خطاب الاستقالة والتوقيع عليه”.
وعلى إثر ذلك نظرت المحكمة الاتحادية القضية المذكورة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر وقررت اسقاط ولاية الحلبوسي والدليمي.
وبحسب القانون العراقي فإن التطبيع مع إسرائيل يعتبر جريمة وتفرض عقوبات على من يتخذ خطوات في هذا الاتجاه.
