الحمى القلاعية تهدد الثروة الحيوانية في ليبيا
الأمة/ أغلنت السلطات الليبية تكثيف جهودها للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية الذي يُهدد الثروة الحيوانية في البلاد،ويثير مخاوف المواطنين. وأعلن جهاز الشرطة الزراعية إغلاق أسواق بيع الأغنام في العديد من المناطق، بما في ذلك ترهونة، وزليتن، وقصر بن غشير، وأجدابيا، والجميل، وسوق الخميس امسيحل، والزنتان، ودرنة، وجنزور، وقصر الأخيار، وزليطن، ورقدالين، وغيرها في خطوة تأتي ضمن حملة شاملة للحد من انتشار المرض ومنع انتقاله بين الحيوانات.
وحذر المركز الوطني للصحة الحيوانية من عواقب اقتصادية وخيمة بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية، متوقعاً أن يؤثر تفشي مرض الحمى القلاعية على ارتفاع أسعار اللحوم خاصة مع اقتراب شهر رمضان وازدياد الطلب عليها، بالإضافة إلى احتمالية ارتفاع أسعار الأضاحي في عيد الأضحى إذا لم يتم احتواء الأزمة.
وكشف المركز الوطني للصحة الحيوانية، في التحديث الدوري للوضع الوبائي لمرض الحمى القلاعية في ليبيا، تسجيل ورصد 47 بؤرة لمرض الحمى القلاعية ونفوق 551 رأسا من الأغنام، وإصابة 2246 أخرى بالمرض في عدة مدن ومناطق بعموم البلاد، منوهاً بأن عدد الأغنام المخالطة يصل إلى 6616 رأسا، وذلك كإجمالي الأعداد حتى تاريخ 3 مارس 2024.
وقال المركز إن مرض الحمى القلاعية يعد من الأمراض المستوطنة في ليبيا ويسجل ظهوره في تفشيات وبائية من الحين للآخر، وهو مرض شديد العدوى ينتقل بين الحيوانات ذات الظلفين مثل الأبقار والماعز والأغنام والإبل.
وأرجع المركز سبب انتشار الحمى القلاعية إلى ظاهرة التهريب واستيراد الحيوانات بطريقة غير نظامية خاصة من دول موبوءة بالمرض، وعدم اتباع إجراءات الأمن الحيوي في المزارع، بالإضافة إلى نقص إمكانيات المكافحة المتمثلة في اللقاحات.
انتشار المرض:
وفي السياق باشر المركز الوطني للصحة الحيوانية، تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة للحد من انتشار المرض، شملت قفل أسواق الحيوانات الحية، ومنع تهريب الحيوانات من دول الجوار، والتواصل مع المربين والإبلاغ الفوري عن أية حالة اشتباه، بالإضافة إلى تطبيق معايير الأمن والسلامة الحيوانية في المزارع من النظافة والتعقيم بالمطهرات، ومنع اختلاط الحيوانات الموردة ونقل الحيوانات تحت الإشراف المباشر للسلطات البيطرية.
من جهته، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته بتشكيل غرفة متابعة في كل بلدية تضم وزارات الداخلية، والزراعة، والحكم المحلي، والشرطة الزراعية، والحرس البلدي، لتنفيذ خطة المركز الوطني للصحة الحيوانية ومتابعة أسواق بيع المواشي ووضع الضوابط اللازمة.