في تطور لافت للتصعيد القائم بين جماعة الحوثي وإسرائيل، أعلنت الجماعة المدعومة من إيران عن امتلاكها صواريخ متطورة لم تُستخدم حتى الآن، وذلك بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة غرب اليمن، باستخدام صواريخ بحرية لأول مرة.
وأكدت الجماعة في بيان تبنّيها إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه تل أبيب مساء الثلاثاء، أحدهما من طراز «فلسطين 2» الفرط صوتي، والآخر «ذو الفقار»، زاعمة أن أحدهما أصاب مطار بن غوريون بشكل مباشر، وهو ما لم تؤكده تل أبيب رسميًا.
وردًا على هذا التصعيد، هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بفرض حصار جوي وبحري على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما صرّح مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي للحوثيين، أن الرد سيكون “فعّالاً ومدروساً”، متوعدًا بمزيد من الهجمات التي وصفها بـ”غير المسبوقة”.
وفي تحذير لافت، دعا المشاط سفارات الدول في إسرائيل إلى مغادرة مواقعها القريبة من “الأهداف المحتملة”، مؤكدًا أن التنسيق مع جماعته أصبح ضروريًا لتجنب الخسائر.
ويُرجّح محللون يمنيون أن الجماعة قد حصلت مؤخرًا على صواريخ متعددة الرؤوس الحربية من إيران، استخدمتها طهران سابقًا في عمليات مماثلة، وجرّبتها جماعة الحوثي ميدانيًا في سبتمبر 2024.
وعلّق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على التصعيد، معتبرًا أن الجماعة تروّج “أوهامًا” لمؤيديها، وتحوّل اليمن إلى ورقة ضغط في يد إيران، عبر تهريب السلاح وخبراء “الحرس الثوري” الإيراني.
ورغم التهديدات المتصاعدة، لم تُسفر الهجمات الحوثية عن خسائر بشرية كبيرة في الداخل الإسرائيلي، باستثناء حادثة واحدة أودت بحياة مدني في تل أبيب، في يوليو الماضي، نتيجة طائرة مسيّرة.
من جانبها، ردّت إسرائيل بتنفيذ عشر ضربات انتقامية استهدفت مواقع عسكرية ومدنية خاضعة للحوثيين، شملت مطار صنعاء وميناء الحديدة ومحطات كهرباء ومصانع أسمنت.
ومع استمرار المواجهة، تتمسك جماعة الحوثي بموقفها الداعم لغزة، وتربط وقف الهجمات بإنهاء الحرب ورفع الحصار عن القطاع، بينما تسببت هذه المواجهات في تعليق المفاوضات مع الحكومة الشرعية وتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
