أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية رفضها قرار مجلس الأمن الدولي الأخير المتعلق بالوضع في أفغانستان، رغم إشادته بجهود “الإمارة الإسلامية” في مجالات تعزيز الأمن، مكافحة المخدرات، وتقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تقييمه الإيجابي لجهود إزالة العوائق أمام التنمية الاقتصادية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار يستند إلى “تقييمات وقرارات سابقة غير منصفة”، ويعتمد في عدد من الجوانب، لا سيما في ملفي الأمن وحقوق الإنسان، على “ضغوط وإملاءات من بعض الدول”، دون الأخذ بالحقائق على الأرض، معتبرة أنه “يعكس سردية مفروضة لا تمثل الواقع الحقيقي في أفغانستان”.
وأضاف البيان أن القرار يتناول قضايا متعددة ويطلب من “الإمارة الإسلامية” التعاون في عدد من المجالات، إلا أنه “تم تجاهل موقف الإمارة بالكامل أثناء إعداد وصياغة القرار، ولم يُطلب رأيها أو يُراعَ موقفها الرسمي”.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن “الإمارة الإسلامية” تدرس حالياً التوصيات والمطالب الواردة في القرار، وستقوم بتحديد مجالات التعاون الممكنة بما ينسجم مع مصلحة البلاد العليا وسيادتها الوطنية.
