رفضت باكستان يوم الخميس بشكل قاطع الانطباع بأن العملية الجارية ضد المهاجرين غير الشرعيين كانت تستهدف أي جنسية معينة.
ردا على الأسئلة في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي في إسلام آباد اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ممتاز زهرة بلوش إن الإجراء المستمر يتصور إعادة الأفراد الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم أو ليس لديهم وثائق صالحة للبقاء.
وقال إن باكستان تخضع جميعها لمعايير قوانينها المحلية السيادية لاتخاذ إجراءات في هذا السياق.
وأوضح أن هذه العملية لا علاقة لها بـ 1.4 مليون لاجئ أفغاني تستضيفهم باكستان منذ عقود بكرم وضيافة مثاليين على الرغم من وضعها الاقتصادي المحدود.
وقال المتحدث إن السياسة الوطنية الباكستانية بشأن اللاجئين الأفغان لم تتغير، وإن إعادتهم الآمنة والمشرفة إلى وطنهم هي مسألة منفصلة تواصل العمل بشأنها مع أفغانستان لتهيئة بيئة مواتية لعودتهم الآمنة.
ودحض ممتاز زهرة بلوش التقارير الإعلامية التي تفيد بأن باكستان أغلقت تجارة الترانزيت مع أفغانستان، وقالت ممتاز زهرة بلوش إن التجارة الثنائية الباكستانية الأفغانية مستمرة ولكن باكستان لن تقبل إساءة استخدام المرافق التجارية الحالية.
وقال إن أي إجراءات تم اتخاذها مؤخرًا أو في المستقبل ستكون متوافقة مع هذا التفاهم.
وردا على سؤال، قال المتحدث إن باكستان أعرب بوضوح شديد عن مخاوفها بشأن استخدام الأراضي الأفغانية في الإرهاب.
وأضاف أن إسلام آباد، رغم إيمانها بالدبلوماسية والحوار، تواصل التواصل مع كابول لمحاربة التهديد.
وردا على سؤال آخر، قال المتحدث الرسمي إن وزارة الخارجية تلقت البلاغ الرسمي من مفوضية الانتخابات لدعوة مراقبين دوليين للانتخابات العامة المقبلة. وقالت إننا سنسهل العملية وندعو مراقبين دوليين وفقا للسياسة والممارسات السابقة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أن اتفاقية التجارة الحرة بين باكستان ومجلس التعاون الخليجي قد تم إبرامها، وهذه هي أول اتفاقية من نوعها يبرمها المجلس مع أي دولة منذ عام 2009.
وقال إن باكستان تتطلع إلى التصديق على الاتفاقية وتنفيذها مبكرا، الأمر الذي سيعزز صادرات باكستان إلى دول الخليج ويمثل فصلا جديدا في علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
