طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
و تداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو جديد يظهر فيه وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو يتجول بين أسرى فلسطينيين مكبلين بالأصفاد، قائلا: “بقي أمر واحد يجب تنفيذه، وهو إعدامهم”.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن “إسرائيل” ترتكب بقيادة حكومتها وبن غفير “جرائم حرب وسياسات قمعية وتنكيل ممنهج بحق الأسرى في سجونها”.
واعتبرت ان “إسرائيل ومنظومتها الاستعمارية تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب كأداة من أدوات الحرب”.
وشددت الوزارة على أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تعد “وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تستوجب المحاسبة والعقاب”.
وعدت مواصلة “إسرائيل” منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى داخل السجون إضافة لحرمانهم من الزيارات العائلية “انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى أن إسرائيل ترتكب ممارسات “إجرامية” بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها بما في ذلك “التعذيب، والحرمان، والإهمال الطبي المتعمد، والعقوبات الجماعية، وعمليات القتل البطيء”.
ولفتت إلى أن تلك الممارسات تشكّل “امتدادا لحرب الإبادة الاسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده”.
ودعت المجتمعَ الدولي ومؤسساته، إلى “التحرك العاجل للجم ووقف هذه السياسات والجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تُعدّ وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تستوجب المحاسبة والعقاب”.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، “المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى”، مشددة على أن “صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة بحقهم”.
ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشتكي أهالي الأسرى الفلسطينيين من قيام “إسرائيل” بمنعهم من زيارة ذويهم داخل السجون. كما منعت سلطات السجون الإسرائيلية طواقم لجنة الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وفق ما أكدت اللجنة في بيانات عدة.
ويقبع السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.
وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة الإبادة بغزة، والتي استمرت لعامين، قبل أن تنتهي باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
وعلى مدى عامين من حرب الإبادة في غزة، أسفر تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية عن مقتل 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.
